انطلاقاً من اهتمام مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان بالقضايا الوطنية، وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وباعتبار قانون الضمان الاجتماعي من التشريعات الاجتماعية الاقتصادية ذات المساس المباشر بحقوق الأفراد، فقد درس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 ، واطلع على الأسباب الموجبة للتعديل، ونتائج الدراسة الاكتوارية السادسة التي أجرتها المؤسسة من خلال منظمة العمل الدولية.
وإن المركز راقب بعناية واهتمام الحوار الوطني الموسع الذي جرى حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 بمشاركة مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته في فترة سابقة بالإضافة إلى الحوار الذي أطلقته اللجنة النيابية المكلفة بدراسة القانون، وتم خلاله الوقوف على مختلف الآراء ومناقشة كافة التعديلات التي تضمنها القانون، بهدف إصلاح النظام التأميني ومعالجة الاختلالات الموجودة والتي بدأت تُحدث تأثيراً سلبياً على صندوق الضمان الاجتماعي وتؤثر على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي، مما بات يهدد استمرارية عمل مؤسسة الضمان، وينذر بكارثة وطنية في حال وصل الضمان إلى الاستنزاف الكامل لموجوداته.
ويؤكد المركز بأن التعديلات التي تضمنها القانون جاءت منسجمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية لنظم التقاعد والتأمينات، مما يعتبر معززاً لتوجهات الدولة لإصدار تشريع ضمان اجتماعي عصري قادر على مواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق مزيدا ً من التكافل والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى ضمان متانة المركز المالي للضمان بما يحقق ديمومة النظام التأميني لخدمة الأجيال المتعاقبة.
ويود المركز أن يلفت إلى أهمية التأمينات التي أضافها القانون كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي التي تشكّل تحولاً نوعياً في نظام الضمان الاجتماعي بما توفره من حماية اجتماعية إضافية للمشتركين، كما أن تنظيم القانون لمسألة التقاعد المبكر جاءت هي الأخرى لوقف الاستنزاف الحاصل في صندوق الضمان ولإعادة التقاعد المبكر إلى مفهومه وطبيعته كاستثناء وليس قاعدة، وللتشجيع على الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلاّ في الحالات الضرورية والقسرية مما يعزز من التنمية الاقتصادية في المجتمع.
كما يلفت المركز إلى أهمية الإصلاحات الأخرى التي تضمنها القانون مثل وضع سقف للأجور الخاضعة للضمان، بما يحقق العدالة بين المشتركين، ويقلص الفجوة بين الرواتب العالية من جهة والرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة أخرى ، ويحقق مفهوم الضمان الاجتماعي وفلسفته في توفير الحماية والحياة الكريمة وليس توفير الرفاه والإثراء، وكذلك ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم للمحافظة على دورها في حماية المتقاعد وأسرته في ظل الارتفاع المتصاعد في كلف الحياة المعيشية، إضافة إلى التوسع في شمول كافة المواطنين بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع..
ويؤكد المركز على ضرورة النظر إلى هذا القانون بأولوية واهتمام بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحافظ على دور الضمان واستمراره، وعدم ترحيل المشكلة التي يعاني منها النظام التأميني، حتى لا تتفاقم بصورة أكبر وأخطر، ويصبح معها العلاج صعباً وربما مستحيلاً..