جراسا -

رغم حالة الهدوء النسبي التي يشهدها الشارع الأردني على وقع محاكمات الفساد وتطمينات الملك والحكومة بأن هناك انتخابات برلمانية وبلدية ستشهدها البلاد هذا العام، فإن أزمة رفع الأسعار باتت تقلق دوائر عليا في الدولة، وسط تقارير أمنية تحذر من انفجار الشارع إذا استمرت الحكومة في نهجها الاقتصادي الحالي.

وظهر ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد في أسواق السلام أحد أهم الأسواق الاستهلاكية التي يديرها الجيش وتقدم السلع بأسعار منافسة، كما استقبل رئيس جمعية حماية المستهلك وأعلن دعمه للقوانين التي تحمي المستهلك، في لفتة واضحة قرأ فيها مراقبون اهتماما ملكيا له أبعاده في الأزمة الاقتصادية التي حذر وزير المالية أمية طوقان بأنها قد تقود الأردن إلى وضع يشبه اليونان إذا لم تقم الحكومة بإجراءات تصحيحية فهم منها أنها موجة جديدة من رفع الأسعار.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حملة واسعة دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "صمتك بكلفك" وانتقلت سريعا إلى الشارع، دعت غلى أول شكل من "العصيان المدني" عبر مقاطعة دفع فواتير الكهرباء التي شهدت ارتفاعات وصلت إلى 100%.

وكان أعضاء في مجلس النواب قد هددوا الثلاثاء الماضي بطرح الثقة في وزير الطاقة وفي الحكومة برمتها إن لم تتراجع عن رفع أسعار الكهرباء والذي بات حديث الناس الأول في البلاد ونافس الاهتمام بموجة الثلوج التي عاشتها في الأيام الماضية.

وتكشف مصادر رفيعة للجزيرة نت عن تقارير أمنية رفعت إلى جهات عليا عن خطورة نهج الحكومة الاقتصادي الذي قد يفجر احتجاجات في البلاد.

تراجع الحكومة

ووسط هذه الحالة أظهرت الحكومة محاولات للتراجع عن رفع أسعار الكهرباء الذي دفع بتجار إلى إعلان رفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10%، كما أعلنت مستشفيات خاصة عزمها رفع أسعار خدماتها بنسبة 15%، وتوالت إعلانات الرفع لتطال كافة مناحي الحياة في البلاد.

وحذر سياسيون ومراقبون الحكومة من توجهها نحو رفع أسعار المحروقات بعدما رفعت أسعار النقل العام بنسبة 6%، وتزامن ذلك مع استمرار الغضب والاحتجاج لدى قطاعات عديدة من برنامج إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين والموظفين.

لكن الحكومة بررت قراراتها بالمديونية الكبيرة التي تحملتها جراء خسائر شركات الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري والتي بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي، كما تحدثت عن خطورة ترحيل بعض القرارات مما سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ودافعت عن برنامج الهيكلة بأنها استجابت لمطالبات قطاعات عديدة تحسنت أوضاعها.

وظهر اهتمام المواطن الأردني بالوضع الاقتصادي الذي أدى إلى الثورات العربية واضحا، فقد أجاب أكثر من 25% ممن استطلعت آراؤهم في الأردن -ضمن استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره الدوحة وشمل 12 دولة عربية- أن الأوضاع الاقتصادية كانت السبب في اندلاع الثورتين التونسية والمصرية.

وفي هذا السياق قال مدير وحدة استطلاع الرأي بمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المصري إن الناس قد تتحمل أوضاعا اقتصادية صعبة إذا شعرت أن الجميع يتحملها ضمن مشروع وطني وعدالة تطبق على الجميع، "وهو ما لا يشعر به الناس في الأردن".

وأضاف للجزيرة نت أنه لغاية الآن فإن العامل الأساسي في إعادة تأجيج الحراك الشعبي كلما خفت هو السياسات الحكومية التأزيمية، أو تصريحات لمسؤولين تستفز الناس كما شهدنا مؤخرا في تصريحات الأمير الحسن التي أعادت تأجيج الشارع.

وبرأي المصري فإن على الحكومة أن تنتبه إلى أن المطلب الاقتصادي والاجتماعي سيتحول إلى مأزق سياسي إن رفضت الالتفات لغضب الناس.

"ذبحتونا"

أما الناشط في التجمع الشعبي للإصلاح ومنسق حملة "ذبحتونا" لحقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس، فقد ذكّر الحكومة بأن بدايات الحراك الأردني الذي سبق الربيع العربي كانت أسبابه اقتصادية في احتجاجات عمال الموانئ والمياومة والمعلمين.

وقال للجزيرة نت إنه بدلا من أن تنشغل الحكومة وأجهزتها في احتواء الاحتجاجات عبر توفير الوظائف لناشطيها، كان الأفضل أن تلتفت إلى عدم تحويل كل بيت أردني إلى جزء من الحراك بسبب سياساتها الاقتصادية وأبرزها الآن أسعار الكهرباء، وفق دعاس.

وتابع أنه على الحكومة أن لا تركن إلى حواراتها مع النخبة السياسية، لأن المواطن البسيط لا يهمه تعديل الدستور وقانون الانتخابات وغيره من الإصلاحات -على أهميتها- إن كان سيدفع معظم راتبه لفاتورة الكهرباء ولن يجد ما يدفئ أطفاله من برد الشتاء القارس.

ويتهم دعاس حكومة الخصاونة بأنها "تتحدث جيدا عن الإصلاح"، لكنها لم تقطع الحبل مع النهج الاقتصادي الذي أفقر الناس وأدى إلى شعورهم بغياب العدالة، لأن الكثيرين يتساءلون عن تحميل الفقراء فاتورة هذا النهج الذي امتلأ بالفساد الذي يريد المواطن محاكمة رموزه.(الجزيرة - محمد نجار)