جراسا -

خاص - كشف الموقع الالكتروني لمراقبة الشركات عن مخالفة 4 وزراء في حكومة د.عون الخصاونة للدستور .

حيث يشغلون حاليا عضوية مجالس إدارة شركات ، خلافاً لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني,
والتي تنص على أنه "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة".

وتالياً الأسماء كما وردت على موقع مراقبة الشركات ورصدتها "جراسا نيوز" :

سامي ابراهيم قموه – وزير الصناعة والتجارة:عضو مجلس إدارة في شركة تلال سالم العقارية (شركة قائمة مساهمة خاصة).

ومدير عام شركة العاصمة للتنمية والاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).
ورئيس هيئة مديرين في شركة المجموعه المتحده للاداره والاستشارات (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

رويده المعايطة – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: مدير عام شركة الاكاديمية العالمية للقيادة والتنمية (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

علاء البطاينة – وزير النقل:
مدير عام شركة الاجدل الاستشاريه للاستثمار والتجاره (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

كليب سعود الفواز – وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
رئيس هيئة مديرين (ومفوض بالتوقيع) في شركة سما البتراء للاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

من جانبه قال وزير النقل علاء البطاينة  ان المعلومات المنشورة حول عضويته في مجلس ادارة شركة الاجدل الاستشارية هي معلومات غير محدثه.

واضاف البطاينة في توضيح وصل "جراسا نيوز" ان الشركة لم  تمارس أية أعمال على ارض الواقع منذ اكثر من اثني عشر عاماً, وقد تم التنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة للعمل على تحديث هذه المعلومات .

 وتاليا نص التوضيح :

إشارة الى ما هو منشور في موقعكم الالكتروني بتاريخ 4/3/2012 بخصوص شركة الاجدل الاستشارية للاستثمار والتجارة .
أرجو ان اوضح ما يلي :-
1- تم تسجيل الشركة المذكورة بتاريخ 15/9/1998.
2- لم تمارس الشركة المذكورة أية أعمال على ارض الواقع منذ اكثر من اثني عشر عاماً.
3- لم يتم التمديد للمدير العام او لهيئة المديرين للشركة المذكورة، وسنداً لاحكام المادة (60) من قانون الشركات النافذ، فتعتبر إدارة الشركة غير قائمة.
4- ان المعلومات المنشوره على موقعكم هي معلومات غير محدثه، وقد تم التنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة للعمل على تحديث هذه المعلومات .

وفي الختام أود أن اتقدم اليكم بجزيل الشكر على حسن الاهتمام والتعامل بمنتهى الشفافية والذي ادى الى الايعاز الى دائرة مراقبة الشركات الى ضرورة تصويب الوضع من خلال تحديث المعلومات المنشورة على موقعها الالكتروني حول هذه الشركة .

واقبلوا الاحترام ،،،

 وزيـر النـقـل علاء البطاينة