شرعت الدولة ومنذ فترة زمنية بتحويل مفسدين من العيار الثقيل للتحقيق معهم والأمر الملفت للنظر تحويل مدير جهاز المخابرات الأسبق وبتهم كبيرة جداً وهي ليست أول مرة يتم التحقيق مع مدير أسبق لهذا الجهاز الحساس والتساؤلات التي تطرح نفسها كيف حصل كل هذا في مثل هذا الجهاز العتيد وفي الظلام ؟ وكيف حصل كل هذا الكم الهائل من قضايا وشبهات فساد والتي لم تتركز في دائرة أو وزارة بعينها بقدر ما انتشرت في مختلف أطراف الدولة على اختلاف مواضيعها من الخصخصة والتطوير ولم تسلم حتى مكافحة الفساد في دائرة المخابرات من تلك الشبهات.

أعتقد بأن هذا كله نابع من ثلاثة أمور أولاها خلل في النظام الرقابي في هذا الجهاز بالذات وثانيها التحييد المتعمد للضباط المرموقين وخاصة من أبناء العشائر والإعتماد على الأقليات فبمجرد سرد مدراء المخابرات العامة سيتضح التحييد المتعمد لأبناء العشائر وحتى عند كبار الضباط ولكن بصوة أقل وثالثها استقلالية هذا الجهاز بحيث لا يتبع في الهيكل التنظيمي فعليـــــاً للسلطة التنفيذية بل تتناقل الأحاديث وبعض الإعترافات من متنفذين بوجود مجلس نواب ظل وحتى مجلس وزراء ظل في هذه الدائرة العتيدة مما يفقد الدولة مدنيتها المنصوص عليها في الدستور.
علاوة على شبهات الفساد في الدولة التي أثارات إنتباه المتابعين وخاصة من خارج الأردن ولهذا إيجابياته وسلبياته لا شك بأن محاسبة الفاسدين هو شئ جيد ولكن المناورات والإنتقائية في تلك الملفات وتضخيم ملفات وتقزيم أخرى هي التي أفقدتها قيمتها وزعزعة ثقة الشارع الملتهب بالدولة ونيتها للإصلاح، وأعتقد بأن هذا الحراك الذي ينتظر لا العلاوات وزيادات الرواتب بل ينتظر العدالة فإما أن يعيش كافة موظفي الدولة في تقشف أو رفاه كل حسب درجته بمعنى أن يعيش الجميع بتساوي وفقاً لأسس ومعايير عادلة ومنطقية لا أن يكون تقشف على الموظفين البسطاء وإسراف وتبذير للكبار موظفي الدولة المتنفذين.

أعتقد بأن العقدة تكمن في إعادة النظر في الأجهزة الرقابية في مختلف أجهزة ودوائر ووزارات الدولة بحيث يعاد النظر في نظامها الداخلي والصلاحيات الممنوحة لتلك الأجهزة كما لا بد من وجود نوع من الإستقلالية لتلك الأجهزة وأسس دقيقة لاختيار طاقمها من أصحاب الشخصيات القوية والوطنية المعروفة بالنزاهة لا بالتبعية ولا أن يكون له يد وعلاقات في الدولة ولا بد أيضا من إعادة النظر وإطلاق يد ديوان المحاسبة ومنحه الصلاحيات اللا محدودة لمراقبة أي جهة في أجهزة الدولة وتشجيع توفير الوثائق لشبهات الفساد من قبل الموظفين المختصيين وعدم إعتبار ذلك أسرار مهنة بل أمانة الوطن في أعناقهم وواجبهم بوقف الإختلال إذا وقع