احد وظالم من يقول أن الهيكلة في القطاع العام كانت سلبية فمعظم وزارات ومؤسسات الدولة أصابها حالة من الانتعاش النسبي على الصعيدين المادي والمعنوي.
ولكن الطامة الكبرى أن الهيكلة كانت نذير شؤوم على مؤسسات الإعلام الرسمي وخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية الحاضنتين الرئيسيتين لإعلام الدولة الأردنية والذراع الرقابي المباشر لمجلس النواب في تصويب التشوهات التي أصابت بنية الدولة.

وحتى لا نظلم احد فأنني اعتقد أن تغييب إرادة طاقم الموظفين عن اجتماعات وزارة تطوير القطاع العام وتهميشهم وعدم الاستماع إلى أرائهم انعكس سلبا عليهم عند تطبيق مخرجات الهيكلة.

حقيقة لقد جاءت المسميات الوظيفية والعلاوات مخيبة لأمال وطموحات الكادر البشري واجزم أن بعض المسميات تستحي دولة متخلفة في القارة السمراء تطبيقها مثل مساعد محرر ومساعد مخرج وفني بث .
كما أن علاوة نقابة الصحفيين التي يجب أن تعطى أوتوماتيكيا لمنتسبيها حرموا منها طوال سنوات عديدة أسوة بزملائهم في النقابات المهنية الأخرى مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة.
كيف سنرتقي بمنظومة الإعلام الرسمي إلى إعلام دولة ونحن نعمل على محاربة الإبداع والتميز آلا تعلمون أيها المسئولون كم عانينا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة ليأتي من لا يعلم ولا يقدر طبيعة عمل الإعلام وبجرة قلم يطلق رصاصة المسميات والعلاوات فيردي كل الموظفين قتلى.
من يصدق أن مؤسسة بحجم الإذاعة والتلفزيون يحرم أبنائها منذ خمسة عشر عاما من درجات الترقية والمسميات الوظيفية فالكل يعمل فقط تحت بند موظف.
ثقوا أيها الزملاء أن موقفكم الجماعي في وحدة الهدف والرؤية ووقوف مجلس النواب ممثل في لجنته التوجيه الوطني ونقابة الصحفيين المظلة الشرعية للجسم الصحفي هو من دفع المسئولين إلى إعادة النظر في الهيكلة فلا فضل لأحد على الأخر إلا بالانجاز والعطاء للوطن .

لقد جاء الوقت الذي نقول فيه يكفي استخفاف واستهتار بمشاعر الموظفين والتعدي على مكتسباتهم بشقيها المعنوي والمادي مطالبين في الوقت ذاته من يعتقد نفسه انه صاحب القرار في التحكم في رقاب العباد الاحتكام إلى سيادة القانون ودولة المؤسسات بدل المضي في سياسة الإقطاعيات والمزارع الخاصة.