خلال سنة سبق هذا التاريخ والمسيرات والمطالبة بالإصلاحات لم تتوقف وهذا مطلب شعبي حقيقي ، ويجب أن تتم ثورة بالإصلاح الكامل والشامل بكافة جوانبه ،والتي أصبحت معروفة ومعلومة لكل الشعب الأردني ،وأول هذه الخطوات هي محاسبة الفاسدين الذين امتصوا دماء الشعب بل وطالت أياديهم اللعينة مؤسسات الدولة وثانيها العدالة بين كافة فئات الشعب وثالثها كف يد الأجهزة الأمنية والحكومة عن التلاعب بالانتخابات البلدية والنيابة ورابعها عدم توريث المناصب بحيث أصبحت مناصب الدولة عبارة عن مزارع خاصة لفئة محدودة يأتي الأب ويرثها الابن ، وهذا كلف الدولة الأردنية الكثير من المتاعب إلى أن وصل الأمر في البعض إلى التعدي على هيبة الدولة ، وكل هذا نتيجة تصرفات الحكومات المتعاقبة (لا بارك الله فيها) بالاتفاق مع بعض النواب الذين امضوا أكثر من دورة بالتزوير وليس بإرادة الشعب ، وهم بالتناغم مع الحكومات المتعاقبة كشاهد الزور لتغطية الحكومات المتعاقبة ، وكذلك ألان اجزم أن النواب يقفون عائقا أمام الإصلاح الحقيقي ، بل يوجد منهم من هو مشترك مع الحكومات بالفساد ، ويحاولون ألان التغطية على وزراء بالحكومات السابقة وعلى أنفسهم من خلال تشكيل اللجان، وإلا ماذا يعني أن اغلب النواب ألان مشتركون باللجان التحقيقية ؟ وهل النواب أصبحوا محل مؤسسة مكافحة الفساد أو مكان القضاء؟ أم لهضم وتضييع الوقت كي لا يتم كشف الفاسدين الحقيقيين ؟والدليل انه ولأكثر من مرة يقوم بعض النواب بتوقيع مذكرات استجواب أو حجب لأي سبب كان، وبقدرة قادر يتم التخلي عن تلك المذكرة في حين لم يعرف سبب توقيعها أو سبب إلغائها ، وكذلك الحكومة فهي تتصرف وتتخذ القرارات وتعطي مواعيد لعرض القوانين على النواب بعد أشهر ولم توضح ما هو سبب التأخير ،والناس تسال : هل الأردن أصبح سويسرا ؟ فالناس مرتاحة اقتصاديا وتمارس حقها الانتخابي بكل شفافية والعدالة بين الناس قائمة ؟ وبالتالي لا يوجد من يخرج إلى الشارع لان كل شيء على ما يرام ؟ أم أن الحكومة والنواب على تناغم كامل فيما بينهما ، لكي تطيل الحكومة عمرها ويبقى مجلس النواب( الذي جاء أكثرهم بالتزوير) جاثما على صدور الشعب . فالشعب لا ينظر إلى مجلس النواب بأنه ممثلا له، ولا هو أهل للتشريع وسن القوانين ولا هو أهل لكشف الفاسدين .
وهل هموم الحكومة ومجلس النواب هي نفس هموم الشعب ؟
اجزم بأنهم في واد والشعب في واد آخر لذلك :
الحكومة من كرتون والنواب من ورق