تقترب منا الذكري السنوية الاولى لانطلاقة الحراك السياسي في الاردن ، الذي خرج للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد ، ونجح الى حد ما في " تجميد" مشاريع نهب وبيع ثروات البلاد ، والدفع بإتجاه ملاحقات شكلية لبعض رموز الفساد ممن يمكن وصفهم" بأسماك الزينة الصغيرة " التي اصطادت الحكومة الحالية بعضا منها لأياما معدودة سرعان ما أُفرج عنهم كي تُزين بهم نهجها وتستمر بخداع العامة في موضوع ملاحقة الفساد ، فيما لم تستطيع الاقتراب من الاسماك الكبيرة وحيتان الفساد والنهب الذين لا يختلف عليهما اثنان في الاردن أنهم وراء كل مصيبة !
استطاعت تلك الحكومات مستغلة حالة الحراك وحالة الفوضى الجارية في البلاد وبجرة قلم واحدة من إطلاق صافرة " اللعبة الكبرى " والتي تبدأ أولا تبجنيس اكثر من 500 الف مواطن فلسطيني باتوا مواطنين اردنيين ، فقدوا حقهم التاريخي في العودة الى فلسطين ، وسيتبعهم كذلك 700 الف أخرين سيجري تجنيسهم تبعا للروشيتة الامريكية التي وجدت في الفوضى الاردنية وإنشغال الناس بالمطالب الاصلاحية فرصتها في تجنيس ابناء فلسطين من حملة البطاقات الخضراء وكذلك المقيمين في الاردن لإستكمال توطينهم في البلاد تمهيدا لخلق الوطن البديل ، ، ووجدت وبكل أسف داخل الأردن و فلسطين انصار كُثر لهذه " اللعبة الكبرى " وتحديدا من قبل البرجوازية الفلسطينية ورموز السلطة وحتى لدى جماعات الضغط من المنادين بالحقوق المنقوصة وبعض التيارات الاسلامية التي انكرت ولا زالت على الاردن حقه في قوننة قرار فك الارتباط مع الضفة الذي طالب الناس به منذ عام 1988 .
عام واحد لم تضاء فيه شمعة إصلاح واحدة ، ولم تُزهر فيه زهرة في عهد أي حكومة منذ انطلاقة الحراك ، وكل قرارات لجنة الحوار والتعديلات الدستورية والتصريحات والتطمينات الرسمية كانت ملهاة مدروسة بعناية كسبا للوقت ، عام واحد كشف مدى ضعف الأداء الحكومي وتخبط قراراتها وميوعة أفكارها تجاه عملية الاصلاح المزعومة في البلاد ، فلا قوانين عصرية وإصلاحية أعدت ، ولا هيكلة أو تحسين حياة الناس حققت ، ف" الثورات" وحالة الأستياء التي اندلعت بعد الهيكلة والزيادات كانت اقوى صوتا من الحراك نفسه ، وتلك كانت لُعبة خبيثة أرادت فيها الحكومة إشغال الناس في البحث عن لقمة خبزهم وتحسين ظروفهم فيما تتفرغ هي لمشروع تصفية الوطن ، لا نقول ذلك بهتا وزورا، بل أن التصريحات الرسمية هي من كشف بعض خيوط اللعبه، والتي ارتفعت فيها ارقام عدد سكان البلاد خلال شهرين الى زيادة قدرت ب 600 الف مواطن !! من أين جاءوا ! ومن اين تسربوا ! ومن منحهم تلك الارقام الوطنية والجنسية في ليلة وضحاها ! مؤسسات الدولة كانت تعمل دون كلل او ملل لتمرير مشروع التجنيس والناس لازالت في الشارع تصرخ ومنذ عام بنفس الموال وبنفس اللحن بفساد عوض الله والياسين والكازينو والاراضي الموزعة على المقربين !! ولا يُستبعد أن تكون الحكومة هي من ُيغذي تلك الحراكات بدواع إستمرارها وإشغالها لتتمكن هي من مواصلة اللعبه !
الحراك السياسي الاردني لم يتطور منذ عام ، ولم تتطور ادواته وشعاراته قيد انملة ، ولم يلتفت قادة الحراك الى اللعبة الأخطر التي تجري حولهم ، فيما تطورت أدوات المناهضين للإصلاح و "المخربين " للوطن وسماسرة الأوطان من عملاء السفارات الغربية وعملاء الأجندة الامريكية والصهيونية ، الذين أعدوا خطتهم لتمرير مشاريع التوطين في ظروف ضعف وفوضى عاشتها البلاد ومهدت لها ، فكان أن نجحت بتمرير مشاريعها بالتوافق والانسجام مع هذه الحكومة التي وجدت في صمت الحركة الأسلامية نفسها مدا يدعم توجهاتها ، واستطاعت تلك القوى خلق فوضى شعبية تزيد من ضعف البلاد من خلال إستغلال قرارات الحكومة " العبثية " والمنفرة لتحسين أحوال الناس والاستجابة لمطالبهم ، فنجح مشروع التجنيس ونجح مشروع حماية كبار الفاسدين ، وبتنا نتحدث عن حراك سياسي، فكر به الشرفاء وقاده الشجعان وجنى ثماره الجبناء والخونة واصحاب الحق المنقوص والداعين للوطن البديل !
الحراك السياسي منح المواطن شعورا بضعف الدولة و" قلة هيبتها " فأنتشرت مظاهر التمرد ، وقالوا بسقوط محافظات بأكملها أمنيا بيد البلطجية واصحاب السوابق دون ان يحرك النظام ساكن ، ومنحت حتى الطلبة فرصة ممارسة الغش والتزوير في امتحانات الدولة ، فأضعنا سمعة التعليم ووضعناها في مهب الرياح ، وأظهرت الحكومة العداء للمعلم والجندي وجعلتهم كبش فداء لكل موظفي الدولة حين وجهت لهم إهانة الزيادة الاخيرة ، فُحرم منها قطاع كبير واستفاد منها الكبار فقط ، وفي ظل الحراك وفساد الحكومات خرج المتقاعدون العسكريون للشارع وهتفوأ باسماء " رموز " لم تكن ذات قيمة ليكونوا مدافعين عن حقوقهم ، فالقيادة الحقة بنظرهم هي الاحساس يألم ووجع الناس والدفاع عن مصالح الشعب !!
حكومة الخصاونه ليست إلا لعنة على الوطن ، والأسوأ من كل ذلك أن نواب الأمة متفقين ومنحازين لكل سياسة الرجل شريطة بقائهم في المجلس ، فالوطن بنظر الكثير منهم كرسي أو منحة أو وظيفة مرموقه ، وإلا ما دواع صمتهم على ما يجري من تجنيس وفوضى وتخبط الحكومة في مجمل قراراتها التي توجتها بهيكل دفعت الحكومة كما يشاع مبلغ 80 مليون دولار لأحدى الشركات الامريكية للإعداد لمشروع الهيكلة سيء الصيت ! كان يمكن ان ُتنفق تلك ألأموال في مشاريع تنموية لكافة محافظات الوطن !
لا بد من تطوير أدوات الحراك السياسي، ولا بد من إجهاض مشروع التوطين " اللعبة الكبرى " ، ولابد لكل البرامج والشعارات والادوات ان تتطور الى الحد الذي لم يعد يكفي أن نخرج ساعة واحدة بعد كل صلاة نندد بقضايا فساد واراض موزعه ، فيما تستمر عصابات الوطن بممارسة " اللعبة الكبرى " طوال ساعات الاسبوع كله ، فنحن نتحدث عن وطن وشعب باتوا في مهب الريح ، وليس بضع دونمات من الأراضي وزعت هنا وهناك .