منذ أن أصدرت حكومة سمير الرفاعي مدونة السلوك الإعلامي (المدمرة) بهدف تطوير الصحافة وإيجاد منظومة تحكم علاقتها بالحكومة (من ناحية نظرية) وما تضمنته تلك المدونة من وقف للاشتراكات والإعلانات الحكومية المصدر الثابت لدخلها (بدعوى عدم ابتزاز الصحافة إلا أن الهدف ابعد من ذلك حيث يشمل إضعاف الصحف من خلال تجفيف مواردها المالية وتدميرها).
الصحافة اليومية والأسبوعية على حد سواء تعاني من فقدان موارد مالية كبيرة بعد إلغاء الاشتراكات وحصر الإعلانات ومنذ ذلك الوقت والصحافة تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ثم من الحكومات المتعاقبة التي وعدت بوقف هذه المعاناة منذ ان تسلمت السلطة وخاصة حكومة الدكتور معروف البخيت التي قررت الغاء البنود التي تتعلق بوقف الاشتراكات والإعلانات الحكومية في جلسة لمجلس الوزراء في السابع عشر من شهر آذار الماضي وحتى الآن لم تجد التطبيق العملي لهذا القرار الحكومي، تارة بدعوى طلب رأي وزارة المالية بهذا الموضوع لأنه مالي بالأساس وتارة بدعوى أن المسألة مسألة وقت وتارة بانتظار قرار من نقابة الصحفيين وتارة الانتظار لتشكيل لجنة للإشراف على الموضوع وتحديد مكان عملها وبقيت هذه الذرائع والوعود والأخبار الصحفية قائمة حتى رحيل حكومة البخيت بعد ان حجب سبعون نائبا الثقة عنها في رسالة وجهوها إلى جلالة الملك بعد يوم من حادثة (سلحوب) التي شكلت ولا تزال نكسة للديمقراطية للبلاد، وجاءنا الفرج والفرحة بتكليف وتشكيل حكومة الدكتور عون الخصاونة وبدأت آمال الصحفيين والمؤسسات الصحفية تتجه صوبها ودعمها لهذه الحكومة لما عرف عن شخص الخصاونة من عدالة يشهد لها المجتمع الدولي لما عرف عن وزير الإعلام راكان المجالي من حنكة ودراية وخبرة طويلة في مجال الصحافة وانجازات حققها لهذا القطاع ويشهد له بها وأبرزها إسكان الصحفيين في طارق .... ولم يخيب وزير الإعلام آمال المؤسسات الصحفية وآمال الصحفيين بإعلانه أن الاشتراكات والإعلانات قادمة لا محالة، وان المسألة مسألة وقت وانما ساعات او ايام قليلة ولم يختصر موقف الوزير المطمئن على هذه التصريحات فقط، بل قام بزيارات ميدانية للمؤسسات الصحفية الواحدة تلو الأخرى مبشرا وواعدا بقرب انتهاء الأزمة وعودة الاشتراكات للصحف اليومية والأسبوعية باعتبارها دعما من الحكومة للصحافة الوطنية، وها هي الأيام تمر وقد انقضى على تشكيل الحكومة الجديدة نحو شهرين وما زلنا ننتظر الفرج بقرار حكومي يعيد الاشتراكات والإعلانات على ارض الواقع وإذا كنا لا نشك في إرادة الوزير وحرصه على خدمة القطاع الصحفي فاننا نود ان نذكره فقط بأنه اذا تم إقرار الموازنة العامة للعام القادم في مجلس النواب دون ان تتضمن هذه الموازنة مخصصات للوزارات والمؤسسات للاشتراك والإعلان في الصحف فان هذه الوزارات والمؤسسات لن تشترك في الصحف اليومية والأسبوعية دون هذه المخصصات والسند المالي لها، وبالتالي فان الأمر بحاجة الى قرار حكومي سريع بإعادة الاشتراكات وتوجيه كتب رسمية للمؤسسات والوزارات على أنواعها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي قضى بإلغاء الاشتراكات والإعلانات الحكومية حتى تتمكن المؤسسات الحكومية من اعادة الاشتراكات والإعلانات للصحف .... هذا القرار يجب ان يصدر رسميا قبل إقرار مجلس النواب للموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الحكومة من رصد المخصصات المالية في موازنة العام القادم لكل وزارة او مؤسسة لتمكينها من الاشتراك والإعلان .... وخلافا لذلك فان إعادة الاشتراكات في الصحف ستغدو هدفا بعيد المنال لا يمكن تحقيقه على المدى القريب .... وهنا نعيد السؤال الذي بدأنا به هذا.