إعطاء الثقة للحكومة نتيجة كانت متوقعة لدى غالبية الأردنيين أو معلومة قد سربت مسبقاً للشارع قبل جلسة الثقة ، حتى بمجموع أصوات وأسماء من سيمنحون الثقة وتلك المعلومات مصدرها بعض المطلعيين أو صناع القرار السياسي أنفسهم ، وكانت تلك الفبركات والسيناريوهات قد وضعت أمام وسائل الإعلام لبثها مباشرةًلتشعر الرآي العام الأردني والمتابع والمراقب بأن الأمور باتت تسير وفق ما ينشده ويرتئيه المواطن من تغيير وإصلاح على ألسنة أصحاب السعادة المصوتيين ( النواب ) الذين لم ينصاعوا أو يصغوا يوماً أو للحظة لمطالب الشعب منذ تعينهم !!أو حتى لبعض قوى الحراك بمختلف توجهاتها وإتجاهاتها التي طالبت وتطالب بحلهم وتنحيتهم ،ومع الأسف ما من مجيب


إن ما سمعناه في جلسة منح الثقة من مطالب خاصة وتساؤلات موجهة لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري كانت عبارة عن إستعراض للقوى وإعلان عن برامج إنتخابية لمرحلة مقبلة وكان المواطن يصغي لكلمات السادة أصحاب السعادة وكله علم ويقين بأن ما سمعه عبارة عن إستخفاف في العقول وضحك على الذقون وتسويق لفكر بالي ومهتَريْء غير مقنع ومرفوض كل الرفض من الأغلبية بسبب أشخاص ما عادت إلا مصالحهم هي الهدف المنشود وتحقيقها غاية دون أدنى مسؤولية تجاه وطناً وشعب يئنّ وأمة تتمزق

إن ما يزيد في النفس حيرة وقلق تعامل أصحاب القرار مع الوطن المواطن بعدم إقتراث وإهمال وما نالته الحكومة من ثقة بالأغلبية كان دليل وتأكيداًعلى ذلك ، وما قام به النواب أثناء تلاوتهم لكلماتهم أمام الحكومات السابقة والحالية في جلسات الثقة لم يختلف في الصيغة أو المضمون وما تضمنته تلك الكلمات من وعيد أو تهديد أو حتى فضح لبعض الفاسدين بالإسم كان نفسه أمام الحكومات التي سبقت هذه الحكومة ولم يطراء أي تنفيذ لمحاسبة شخص أو تصحيح لأمر أو تغيير لواقع مرير وهذا من أهم الأسباب التي ستيزيد من اليأس والحيرة لدى المواطن وإصراره على الحراك ورفع سقف المطالب أو ما سيطرحه عبر الوسائل والطرق التي يرتئيها أيضاً لعدم مصداقية المسؤول ومماطلته في تنفيذ الوعود وإمتعاضه أيضاً من تغيير الحكومات المتلاحقة والمتعاقبة ،



إن ما تم في جلسة الثقة بالحكومة الحالية وما حازت عليه من نتيجة تكاد أن تكون مطلقة بالثقة وذلك من مجموعة تعد نفسها هي الممثل الوحيد للشعب الأردني ، وهي لا تمثل في الحقيقة إلا نفسها ،وكأن أصحاب القرار ومن يحكم الوطن وناسه مجموعة تقدر بعدد أعضاء مجلس النواب وأشخاص مجلس رئاسة الوزراء ،وما تبقى من مواطنيين محكوميين هم غثاء كغثاء السيل لا قيمة أو قيد لهم في أجندات أو جداول أعمال من يدعون تمثيلهم