الدائرة الرقمية والثقة بالرئيس !
لا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح بمعزل عن الرقم الإحصائي، وبخاصة في المرحلة الراهنة ، التي تقتضي منا كمراقبين متابعة الإستراتيجية العامة للدولة الأردنية على أسس إحصائية ، لكون الرقم الإحصائي يشكل أهم المكونات الأساسية لهذه الإستراتيجية التي من المفترض أنها الجامعة لكافة المشاريع التنموية التي تنطلق من الرقم الإحصائي ، وإلا كيف يتم إقرار المشاريع ؟ وإجراء التقييمات وعمليات التدخل من أجل الحفاظ على التقدم في الإصلاح الذي لا بد أن يتمتع بمواصفات الحداثة والمهنية العالية ، والسؤال يا دولة الرئيس : إذا كان فشل ونجاح الإستراتيجية العامة للدولة ولكافة المشاريع يعتمد على نوعية الرقم الإحصائي ، فهل يجوز أن نتغافل عن مطالب دائرة الإحصاءات العامة ؟والتي تتمنى وقبل كل شيء تثبيت من يدير الإدارة الحالية في مناصبهم ، لكونهم من مؤسسي الرقم النوعي في الدائرة وعلى وجه الخصوص القائم بأعمال المدير العام ، والذي اثبت أنه الأجدر في حمل هذه الرسالة ، أي أن الدائرة وبالمختصر لا تحتاج إلى مدير عام ، وبخاصة أن هنالك أجواء ديمقراطية وانفتاح إداري ، وحوارات لم تشهدها الدائرة ومنذ التأسيس وكلها تصب في خانة مصلحة الموظف والمصلحة الأردنية العليا ومصلحة النظام الهاشمي ، أما عن مطالب الدائرة والتي نضعها على طاولة الرئيس الذي من المتأمل أن ينال ثقة مجلس النواب ، وهو الرجل الذي لا يتوقف عند القانونية العالمية وإنما يدخل قلوب الأردنيين عبر بوابة الشهيد الراحل وصفي التل الإنسان الذي جسد الذات الوطنية الأردنية ، لهذا فإننا وضمن هذه الرؤية نضع المطالب التالي بين يديكم الكريمتين وهي على النحو التالي :
1ـ دمج المكافأة مع الراتب، وتحديد الدوام إلى الساعة الرابعة، أسوة بالتخطيط، التي تتقاضى مكافآت أعلى، ودوامها للساعة الرابعة مع عطلة السبت، وتدمج بين الراتب والمكافأة من خلال عدم ربط المكافآت بنظام الساعات، والذي كان معمول فيه أبان الخلافة العثمانية.
2ـ رفع الحد الأدنى من المكافآت، بزيادة على كافة المكافآت خمسة وعشرون ديناراً في كل عام ولمدة خمسة سنوات على أقل تقدير.
3ـ تعين الموظفين ومدراء الإحصاءات بناء على أسس واضحة للجميع ، وتوزيع هذه الأسس على الموظفين ، مع تحديد مهام المدير العام بالأعمال المناطة فيه ، على أن تقوم الرئاسة بتكليف لجنة رقابية سريه ، مالية وإدارية وفنية من داخل الدائرة لمراقبة المدير العام ، وتزويد الرئاسة الجليلة بتقارير شهرية يتم بناءاً عليها التمديد أو محاسبة المدير العام .
4ـ توزيع كافة الأموال التي تفيض عن حاجة الدراسات في نهاية العام أو نهاية الدراسات على كافة الموظفين بالتساوي.
5ـ رفع العلاوة الإحصائية لتتناسب والجهود المبذولة من قبل الجنود المجهولين والذين يواصلون أعمالهم حتى بعد انتهاء العمل الرسمي، لكون هنالك مؤسسات لا تسمح بالزيارة من قبل الباحث الإحصائي إلا ضمن أوقات هي تحددها وليس الباحث أو الدائرة.
بالطبع حين نتحدث عن دائرة الإحصاءات فإننا نتحدث عن كيفية التوصل إلى ما أسمية بـ (الاستثمار الإحصائي ) والذي من المفترض أنه قد سار مراحل متقدمة ، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن !
المسالة يا سيدي لا تتوقف عند تلبية احتياجات المستخدمين للرقم الذي من المفترض أنه المحرك الأساسي للنجاح الوطني الأردني العام، ولا في الترويج لأهمية استخدام الرقم الإحصائي لأغراض واحتياجات العمل في الدولة ، وإنما المسألة في (نوعية الرقم ) وللتوضيح أكثر نريد أن نخرج من شيء اسمه إحصاءات تقليدية ، لكون الإحصاءات التقليدية تستنزف ذاتها وتستنزف خزينة الدولة بذات الوقت إذا ما أستمر نهج المدراء السابقين ، وإلا لماذا نكرر ونقول أن الدائرة لا تحتاج إلى مدير عام وإنما تحتاج إلى تثبيت الإدارة الحالية ممن لهم خبرة في الدائرة ، والتي في تقديري تستوعب جيداً ما نقول وطنياً وإنسانياً وأمنياً ، الدائرة يا دولة الرئيس إذا استمرت في التقليدية الرقمية تستنزف نفسها من خلال تكاليف الدراسات والتي وإن كانت منح تترتب ديون على الخزينة ، ومن ناحية أخرى إذا دخلت هذه الأرقام التقليدية في برامج التصحيح والنمو فإنها حتماً ستفشلها ، وتكلفنا ديون وأموال تصعق الجميع ، وتنعكس في النهاية على المواطن الذي أحترف المظاهرات وأصبح يردد الشعب يريد اس اس تصلح ولا بنكملها ! ما ذنب النظام يا دولة الرئيس ؟ النظام يتورط من أجل أرقامنا التقليدية ؟! ولعل هذا المقال يكون مناسبة جيدة من أجل التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات وإنتاج الإحصاءات على مستوى الدولة وترشيد وموازنة العلاقة بين الوطني الرسمي والخاص والعمل على إنهاء حالة تعدد الأرقام وتعارضها بهدف تحسين ثقة المستخدمين ونظرتهم للرقم الإحصائي وتخفيض تكرار الجهد والوقت وتكلفة إنتاج الإحصاءات والبحث عن آليات للتعاون وتنسيق الجهد مع مختلف الجهات على مستوى الدولة لأن استمرار تعدد المصادر وتنوع وتعارض البيانات والأرقام يؤثر بشكل كبير على سمعة الإحصاء في الدولة بشكل عام ، فهل كل ما ذكرنا يتطلب تعين شخص له أهداف خاصة أو أخر يعاني من الأمية الإحصائية ؟ نريد أن نوقف الفساد والتقليدية الرقمية ، وهنا لا أريد أن أفتح ملفات أولئك الذين كانوا وللأسف الشديد يقومون بدراسات لمعاهد ومراكز تخالف أرقام الدائرة وعلى حساب الدائرة ومن خلال باحثين الدائرة ؟ علماً بأن أي دراسة على نتائج الدراسات التي قام فيها البعض تبين حجم الفساد في الأرقام المقدمة للجهات المعنية والتي من المفترض أن تكون دقيقة أو على الأقل صائبة وأقرب للواقع ، هنالك أرقام يتحدث فيه جلالة الملك شخصياً في مؤتمرات عالمية غاية في الأهمية ويتضح بعد حين أنها لا تمت للحقيقة الرقمية في شيء !! من المسئول يا دولة الرئيس ؟ نحن لا نشكك في الرقم ولكن نشكك في النفسيات المتعفنة التي ضربت الوطن والنظام والشعب في الخاصرة من أجل حفنة دولارات ، ولهذا نريد أرقام تلامس الواقع لتقدم لنا برامج تبنى عليها الحلول الناجعة والمناسبة لأي مشكلة ، لا أرقام تعمل على إفشال برامج التنمية في الدولة التي أصبحت ديونها فلكيه ، و حتى يكون الرئيس معنا في الحديث نبين : أن الفساد الرقمي يختلف تماماً عن الفساد المالي ، فالفساد الرقمي يكتشف عن طريق خبراء يتم تشكيلهم من مراكز غير حكومية تعنى في الأرقام الإحصائية ، وبالطيع ناتج الفساد الرقمي يجعل الفقر العنوان الأساس للمواطن الشحاذ في وطنه ، لكونه يفشل كافة برامج التصحيح والنمو ، ويهمش الرقم الإحصائي الذي من المفترض أنه يهدف بالنتيجة لاعتماده كمؤشر ايجابي أو سلبي على الإصلاح الذي أكل رؤوسنا و سمعنا ليل نهار ، وهو الأصل والمكون لعملية التنمية والتطوير الاقتصادي ، بينما الفساد المالي في الدائرة هو ذلك الفساد الذي يعمل على توزيع الأموال الممنوحة للدائرة بطرق لا علاقة لها في صحة الأرقام أو دعمها ، ولا نعرف يا دولة الرئيس إذا لم يكن موظف الإحصاءات من مراسل إلى مدير عام مستهدف بهذه الأموال فمن يكون المستهدف ؟ وبمعنى أخر الفساد المالي تكون فيه الإحصاءات أشبة بمحاسبة الدكاكين ، أو البيدر لك هذا ولي كذا وكلها على الأحبة والأقارب والمحاسيب وباقي الموظفين في ستين داهيه ، وحتى دولكم تتأكد من هذه الأمور فما عليك إلا أن تكون لجنة مالية من داخل وخارج الدائرة والعبد الفقير لله على أتم استعداد لمساعدتهم لوجه الله تعالى ولعيون أبو حسين والشعب الأردني ، على شرط أن تعطى صلاحية واسعة لهذه اللجنة ، وسترى وبأم عينك عجب العجاب ، أتنمى ذلك من اجل تفعيل قانون ( المصروفات المستردة ) وبخاصة من أكلي المكافآت بغير وجه حق .
وإذا كانت هذه المرحلة تقتضي عدم تعين مدير عام ، لكون الدائرة تدار من قبل هؤلاء الأبطال والذين لطالما وقفوا في وجه السياسات الخاطئة ولكن دون جدوى ، فإن مرحلة ما بعد التعداد تقتضي أن تكون هنالك أسس جاهزة تعلن من خلالها أسماء المرشحين لمنصب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة ، والوضع المحلي والإقليمي لا يتحمل أي من المهاترات التي قد تودي بالنظام لا سمح الله وتؤدي إلى فوضى عارمة ، وكقوى إنسانية و حزبية وسياسية نتابع مسار الدائرة التي درسنا كل تفاصيلها لما فيه خير البلاد والعباد ، وأخيراً لضمانة نجاح التعداد العام نقترح إعادة تعين بعض الخبرات التي نستطيع أن نبينهم بالأسماء لدولتكم إذا ما طلبتم ذلك ، وتبقى ثقة الإحصاءات عالية في دولة الرئيس ، هذه الثقة التي تسبق فيها دائرة الإحصاءات العامة مجلس النواب الأردني لأغراض وطنية ذات علاقة بالأرقام النوعية للمصلحة الأردنية العليا الشعبية والملكية . خادم الإنسانية .
لا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح بمعزل عن الرقم الإحصائي، وبخاصة في المرحلة الراهنة ، التي تقتضي منا كمراقبين متابعة الإستراتيجية العامة للدولة الأردنية على أسس إحصائية ، لكون الرقم الإحصائي يشكل أهم المكونات الأساسية لهذه الإستراتيجية التي من المفترض أنها الجامعة لكافة المشاريع التنموية التي تنطلق من الرقم الإحصائي ، وإلا كيف يتم إقرار المشاريع ؟ وإجراء التقييمات وعمليات التدخل من أجل الحفاظ على التقدم في الإصلاح الذي لا بد أن يتمتع بمواصفات الحداثة والمهنية العالية ، والسؤال يا دولة الرئيس : إذا كان فشل ونجاح الإستراتيجية العامة للدولة ولكافة المشاريع يعتمد على نوعية الرقم الإحصائي ، فهل يجوز أن نتغافل عن مطالب دائرة الإحصاءات العامة ؟والتي تتمنى وقبل كل شيء تثبيت من يدير الإدارة الحالية في مناصبهم ، لكونهم من مؤسسي الرقم النوعي في الدائرة وعلى وجه الخصوص القائم بأعمال المدير العام ، والذي اثبت أنه الأجدر في حمل هذه الرسالة ، أي أن الدائرة وبالمختصر لا تحتاج إلى مدير عام ، وبخاصة أن هنالك أجواء ديمقراطية وانفتاح إداري ، وحوارات لم تشهدها الدائرة ومنذ التأسيس وكلها تصب في خانة مصلحة الموظف والمصلحة الأردنية العليا ومصلحة النظام الهاشمي ، أما عن مطالب الدائرة والتي نضعها على طاولة الرئيس الذي من المتأمل أن ينال ثقة مجلس النواب ، وهو الرجل الذي لا يتوقف عند القانونية العالمية وإنما يدخل قلوب الأردنيين عبر بوابة الشهيد الراحل وصفي التل الإنسان الذي جسد الذات الوطنية الأردنية ، لهذا فإننا وضمن هذه الرؤية نضع المطالب التالي بين يديكم الكريمتين وهي على النحو التالي :
1ـ دمج المكافأة مع الراتب، وتحديد الدوام إلى الساعة الرابعة، أسوة بالتخطيط، التي تتقاضى مكافآت أعلى، ودوامها للساعة الرابعة مع عطلة السبت، وتدمج بين الراتب والمكافأة من خلال عدم ربط المكافآت بنظام الساعات، والذي كان معمول فيه أبان الخلافة العثمانية.
2ـ رفع الحد الأدنى من المكافآت، بزيادة على كافة المكافآت خمسة وعشرون ديناراً في كل عام ولمدة خمسة سنوات على أقل تقدير.
3ـ تعين الموظفين ومدراء الإحصاءات بناء على أسس واضحة للجميع ، وتوزيع هذه الأسس على الموظفين ، مع تحديد مهام المدير العام بالأعمال المناطة فيه ، على أن تقوم الرئاسة بتكليف لجنة رقابية سريه ، مالية وإدارية وفنية من داخل الدائرة لمراقبة المدير العام ، وتزويد الرئاسة الجليلة بتقارير شهرية يتم بناءاً عليها التمديد أو محاسبة المدير العام .
4ـ توزيع كافة الأموال التي تفيض عن حاجة الدراسات في نهاية العام أو نهاية الدراسات على كافة الموظفين بالتساوي.
5ـ رفع العلاوة الإحصائية لتتناسب والجهود المبذولة من قبل الجنود المجهولين والذين يواصلون أعمالهم حتى بعد انتهاء العمل الرسمي، لكون هنالك مؤسسات لا تسمح بالزيارة من قبل الباحث الإحصائي إلا ضمن أوقات هي تحددها وليس الباحث أو الدائرة.
بالطبع حين نتحدث عن دائرة الإحصاءات فإننا نتحدث عن كيفية التوصل إلى ما أسمية بـ (الاستثمار الإحصائي ) والذي من المفترض أنه قد سار مراحل متقدمة ، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن !
المسالة يا سيدي لا تتوقف عند تلبية احتياجات المستخدمين للرقم الذي من المفترض أنه المحرك الأساسي للنجاح الوطني الأردني العام، ولا في الترويج لأهمية استخدام الرقم الإحصائي لأغراض واحتياجات العمل في الدولة ، وإنما المسألة في (نوعية الرقم ) وللتوضيح أكثر نريد أن نخرج من شيء اسمه إحصاءات تقليدية ، لكون الإحصاءات التقليدية تستنزف ذاتها وتستنزف خزينة الدولة بذات الوقت إذا ما أستمر نهج المدراء السابقين ، وإلا لماذا نكرر ونقول أن الدائرة لا تحتاج إلى مدير عام وإنما تحتاج إلى تثبيت الإدارة الحالية ممن لهم خبرة في الدائرة ، والتي في تقديري تستوعب جيداً ما نقول وطنياً وإنسانياً وأمنياً ، الدائرة يا دولة الرئيس إذا استمرت في التقليدية الرقمية تستنزف نفسها من خلال تكاليف الدراسات والتي وإن كانت منح تترتب ديون على الخزينة ، ومن ناحية أخرى إذا دخلت هذه الأرقام التقليدية في برامج التصحيح والنمو فإنها حتماً ستفشلها ، وتكلفنا ديون وأموال تصعق الجميع ، وتنعكس في النهاية على المواطن الذي أحترف المظاهرات وأصبح يردد الشعب يريد اس اس تصلح ولا بنكملها ! ما ذنب النظام يا دولة الرئيس ؟ النظام يتورط من أجل أرقامنا التقليدية ؟! ولعل هذا المقال يكون مناسبة جيدة من أجل التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات وإنتاج الإحصاءات على مستوى الدولة وترشيد وموازنة العلاقة بين الوطني الرسمي والخاص والعمل على إنهاء حالة تعدد الأرقام وتعارضها بهدف تحسين ثقة المستخدمين ونظرتهم للرقم الإحصائي وتخفيض تكرار الجهد والوقت وتكلفة إنتاج الإحصاءات والبحث عن آليات للتعاون وتنسيق الجهد مع مختلف الجهات على مستوى الدولة لأن استمرار تعدد المصادر وتنوع وتعارض البيانات والأرقام يؤثر بشكل كبير على سمعة الإحصاء في الدولة بشكل عام ، فهل كل ما ذكرنا يتطلب تعين شخص له أهداف خاصة أو أخر يعاني من الأمية الإحصائية ؟ نريد أن نوقف الفساد والتقليدية الرقمية ، وهنا لا أريد أن أفتح ملفات أولئك الذين كانوا وللأسف الشديد يقومون بدراسات لمعاهد ومراكز تخالف أرقام الدائرة وعلى حساب الدائرة ومن خلال باحثين الدائرة ؟ علماً بأن أي دراسة على نتائج الدراسات التي قام فيها البعض تبين حجم الفساد في الأرقام المقدمة للجهات المعنية والتي من المفترض أن تكون دقيقة أو على الأقل صائبة وأقرب للواقع ، هنالك أرقام يتحدث فيه جلالة الملك شخصياً في مؤتمرات عالمية غاية في الأهمية ويتضح بعد حين أنها لا تمت للحقيقة الرقمية في شيء !! من المسئول يا دولة الرئيس ؟ نحن لا نشكك في الرقم ولكن نشكك في النفسيات المتعفنة التي ضربت الوطن والنظام والشعب في الخاصرة من أجل حفنة دولارات ، ولهذا نريد أرقام تلامس الواقع لتقدم لنا برامج تبنى عليها الحلول الناجعة والمناسبة لأي مشكلة ، لا أرقام تعمل على إفشال برامج التنمية في الدولة التي أصبحت ديونها فلكيه ، و حتى يكون الرئيس معنا في الحديث نبين : أن الفساد الرقمي يختلف تماماً عن الفساد المالي ، فالفساد الرقمي يكتشف عن طريق خبراء يتم تشكيلهم من مراكز غير حكومية تعنى في الأرقام الإحصائية ، وبالطيع ناتج الفساد الرقمي يجعل الفقر العنوان الأساس للمواطن الشحاذ في وطنه ، لكونه يفشل كافة برامج التصحيح والنمو ، ويهمش الرقم الإحصائي الذي من المفترض أنه يهدف بالنتيجة لاعتماده كمؤشر ايجابي أو سلبي على الإصلاح الذي أكل رؤوسنا و سمعنا ليل نهار ، وهو الأصل والمكون لعملية التنمية والتطوير الاقتصادي ، بينما الفساد المالي في الدائرة هو ذلك الفساد الذي يعمل على توزيع الأموال الممنوحة للدائرة بطرق لا علاقة لها في صحة الأرقام أو دعمها ، ولا نعرف يا دولة الرئيس إذا لم يكن موظف الإحصاءات من مراسل إلى مدير عام مستهدف بهذه الأموال فمن يكون المستهدف ؟ وبمعنى أخر الفساد المالي تكون فيه الإحصاءات أشبة بمحاسبة الدكاكين ، أو البيدر لك هذا ولي كذا وكلها على الأحبة والأقارب والمحاسيب وباقي الموظفين في ستين داهيه ، وحتى دولكم تتأكد من هذه الأمور فما عليك إلا أن تكون لجنة مالية من داخل وخارج الدائرة والعبد الفقير لله على أتم استعداد لمساعدتهم لوجه الله تعالى ولعيون أبو حسين والشعب الأردني ، على شرط أن تعطى صلاحية واسعة لهذه اللجنة ، وسترى وبأم عينك عجب العجاب ، أتنمى ذلك من اجل تفعيل قانون ( المصروفات المستردة ) وبخاصة من أكلي المكافآت بغير وجه حق .
وإذا كانت هذه المرحلة تقتضي عدم تعين مدير عام ، لكون الدائرة تدار من قبل هؤلاء الأبطال والذين لطالما وقفوا في وجه السياسات الخاطئة ولكن دون جدوى ، فإن مرحلة ما بعد التعداد تقتضي أن تكون هنالك أسس جاهزة تعلن من خلالها أسماء المرشحين لمنصب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة ، والوضع المحلي والإقليمي لا يتحمل أي من المهاترات التي قد تودي بالنظام لا سمح الله وتؤدي إلى فوضى عارمة ، وكقوى إنسانية و حزبية وسياسية نتابع مسار الدائرة التي درسنا كل تفاصيلها لما فيه خير البلاد والعباد ، وأخيراً لضمانة نجاح التعداد العام نقترح إعادة تعين بعض الخبرات التي نستطيع أن نبينهم بالأسماء لدولتكم إذا ما طلبتم ذلك ، وتبقى ثقة الإحصاءات عالية في دولة الرئيس ، هذه الثقة التي تسبق فيها دائرة الإحصاءات العامة مجلس النواب الأردني لأغراض وطنية ذات علاقة بالأرقام النوعية للمصلحة الأردنية العليا الشعبية والملكية . خادم الإنسانية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
1ـ دمج المكافأة مع الراتب، وتحديد الدوام إلى الساعة الرابعة، أسوة بالتخطيط، التي تتقاضى مكافآت أعلى، ودوامها للساعة الرابعة مع عطلة السبت، وتدمج بين الراتب والمكافأة من خلال عدم ربط المكافآت بنظام الساعات، والذي كان معمول فيه أبان الخلافة العثمانية.
2ـ رفع الحد الأدنى من المكافآت، بزيادة على كافة المكافآت خمسة وعشرون ديناراً في كل عام ولمدة خمسة سنوات على أقل تقدير.
3ـ تعين الموظفين ومدراء الإحصاءات بناء على أسس واضحة للجميع ، وتوزيع هذه الأسس على الموظفين ، مع تحديد مهام المدير العام بالأعمال المناطة فيه ، على أن تقوم الرئاسة بتكليف لجنة رقابية سريه ، مالية وإدارية وفنية من داخل الدائرة لمراقبة المدير العام ، وتزويد الرئاسة الجليلة بتقارير شهرية يتم بناءاً عليها التمديد أو محاسبة المدير العام .
4ـ توزيع كافة الأموال التي تفيض عن حاجة الدراسات في نهاية العام أو نهاية الدراسات على كافة الموظفين بالتساوي.
5ـ رفع العلاوة الإحصائية لتتناسب والجهود المبذولة من قبل الجنود المجهولين والذين يواصلون أعمالهم حتى بعد انتهاء العمل الرسمي، لكون هنالك مؤسسات لا تسمح بالزيارة من قبل الباحث الإحصائي إلا ضمن أوقات هي تحددها وليس الباحث أو الدائرة.
السؤال الشريف اسم لقب
مع الشكر