جراسا -

خاص - سحر المحتسب - كشفت مصادر نيابية لـ"جراسا نيوز" بان عدد النواب الذي يعتزمون منح الثقة لحكومة الخصاونة ارتفع الى 85 نائبا قبل ساعات من بدأ التصويت .
فيما واصل مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة لليوم الرابع على التوالي، في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

ومن المتوقع ان ينتهي المجلس من مناقشة البيان الوزاري عصر اليوم ليصار بعد ذلك في المساء للاستماع الى رد رئيس الوزراء عون الخصاونة على مداخلات وملاحظات ومناقشات النواب حول البيان الوزاري ثم تجري عملية التصويت على الثقة بالحكومة بالمناداة وبصورة مباشرة وعلنية .

ووفق الدستور فان الحكومة حتى تفوز بثقة مجلس النواب فان عليها الحصول على ثقة نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد مهما كان عدد النواب الحاضرين جلسة التصويت وهذا الامر يعني ان الحكومة يجب ان تحصل على 61 صوتا ثقة نيابية .

الدكتور مدوح العبادي قال ان الحكومة احسنت صنعا حين قالت بانها "لن تنزلق الى اعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها " وسبقت قولها هذا بجملة تقول ايضا ان ليس بيدها حلولا جاهزة وسحرية.

و اضاف :" ومتى كنا نطالب بتشكيل حكومة من السحرة، فنحن الان امام استحقاق دستوري يتمثل في مناقشة برنامج عمل لحكومة اردنية جاءت على وقع الربيع العربي وتداعياته المحلية من صحوة شعبية للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، فاين برنامج هذه الحكومة من مجمل الاجواء التي دفعت ورافقت تشكيلها" .

و تاليا كلمة العبادي :

معالي الرئيس الزميلات و الزملاء 

احسنت الحكومة صنعا حين قالت بانها "لن تنزلق الى اعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها " وسبقت قولها هذا بجملة تقول ايضا ان ليس بيدها حلولا جاهزة وسحرية.

ومتى كنا نطالب بتشكيل حكومة من السحرة، فنحن الان امام استحقاق دستوري يتمثل في مناقشة برنامج عمل لحكومة اردنية جاءت على وقع الربيع العربي وتداعياته المحلية من صحوة شعبية للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، فاين برنامج هذه الحكومة من مجمل الاجواء التي دفعت ورافقت تشكيلها" .

هل الاصلاح يحتاج الى سحرة ام الى سياسيين تتلازم لديهم الرغبة في الاصلاح ومكافحة الفساد مع القدرة على تنفيذ ذلك .. ولهذا ولغيره كنت اتمنى ان اقرا بيانا وزاريا من لدن السلطة التنفيذية يضع البلاد في سياق ما نتمناه للاردن من ديمقراطية حقة ومكافحة جدية للفساد وبالتالي نعيد لمفهوم الامة مصدر السلطات القه الذي خبى بمجيء حكومات افتقرت للمصداقية الشعبية .


الزميلات الزملاء الاعزاء،

قبل كل شيء اشكر الحكومة على الجدول الزمني الذي تعهدت به في موضوع القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية كقانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وما الى ذلك من القوانين، لكنني دهشت كثير عندما انتهى الرئيس من تلاوة بيان حكومته دون الاتيان على ذكر الربيع العربي من حولنا والذي اطاح انظمة وغير في ملامح المنطقة، وحكومتنا تعاملت معه وكأنه ربيع يحدث في كوكب اخر.
ثم لم يرد على مخيلة من صاغ البيان الوزاري ان في الاردن حركات احتجاجية وان جزء من ابناء شعبنا يتظاهر مطالبا بالاصلاح كل جمعة وكأن الحكومة ليست معنية بهذا كله .. هل الامر غيب بالعمد لارسال رسالة ان الحكومة ليست معنية بمن ينزل الى الشارع ام انها لا تملك اجابة على الاسئلة التي تطرح صباح مساء من قبل اولئك الذين ينشطون في مجال المطالبة بالاصلاح.

الزميلات الزملاء الاعزاء،

لقد هالني ايضا امر اخر في البيان الوزاري اذ لم تاخذ قطاعات حيوية كالصناعة والتجارة والخدمات الا سطرين ونصف السطر وكان هذه القطاعات الحيوية لا تستحق اهتمام هذه الحكومة .. مع ضرورة التوكيد على ان جزء من مشكلاتنا ان لم يكن معضمها نتاج اخفاق الصناعة واندغام الفساد بالتجارة وبالتالي غياب التوزيع العادل للخدمات وربما غيابها بشكل يثير القلق عن بعض المناطق.

الزميلات الزملاء الاعزاء،

ان رابع الملاحظات التي اتت في بيان الحكومة قالت : "ان الفساد قبيح في ذاته وقبيح لما ينتج عنه، وسوف تبدأ الحكومة سريعا بفتح ملفات الفساد ومتابعتها"


وما دامت الحكومة تتمتع بهذه الجدية في مكافحة الفساد، اذن لماذا يكافأ الفاسد بدلا من محاسبته؟
لدينا مثال حي: فمن زور الانتخابات عام 2010 اعطي بيتا قرب مدرسة البكلوريا قيمته الان ما يزيد عن 10 ملايين دينار ووضع عينا في مجلس الاعيان فان كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد فانها امام اختبار في ان تعيد ملكية هذا اليبت للخزينة باعتباره ملكا للدولة وليس لمنتفع بفساد، فهل بمقدور الحكومة القيام بذلك، لكي نرفع لها قبعاتنا ونشهد لها بانها صادقة بما تعهدت به.
ورحلة الالف ميل تبدا بخطوة

ونطلاقا من ذلك فان لا جدوى من الحديث عن مكافحة الفساد ان كانت اي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمأى عن المحاسبة والشفافية.


لقد تحدث البيان الوزاري عن اهمية الوحدة الوطنية باعتبارها قيمة عليا بذاتها وحجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
لقد دأبنا على القول بان المضامين الحقيقية للوحده الوطنيه تعني عداله في توزيع ثمار التنميه واختيار الموظفين على اسس الكفاءة واقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس سياده القانون ليشعر الجميع ان الوطن (فعلا لا قولا) للجميع.




الزميلات الزملاء الاعزاء،

للمرة الثالثة في عام واحد نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكها لا تلج فيه وفي الاولى اغرقناها ثقة حتى اتخمت لكن ثقتنا المبالغ بها لم تسعفها على العمر الطويل اما الحكومة الثانية فاننا منحناها علامة على الحافة فمكثت بعد ذلك ثمانية اشهر اذن ليس للثقة النيابية علاقة بعمر الحكومة طولا او قصر اذن فان اعمار الحكومات ليست مرتبطة بالثقة من عدمها بل ان العلة كل العلة في الية تشكيل الحكومات فالالية التي انتجت كل الحكومات قد غيبت المشاركة البرلمانية في تسمية رئيس الوزراء وفريقه الوزاري.
ازاء هذا المشهد فانني اطالب الحكومة بان تبادر بوضع مسودات الصيغ اللازمة لتعديلات دستورية تحصر تاليف الحكومة بالنائب الذي تزكيه الاغلبية البرلمانية لجلالة الملك.

الزميلات الزملاء الاعزاء،


لقد ذكر البيان الوزاري ان سياستنا الخارجية "ترتكز على اعتقادنا الراسخ بأن الاردن جزء لا يتجزأ من أمته العربية والاسلامية، وسوف نعمل دون كلل لتمتين علاقاتنا مع دول أمتنا وشعوبها"، واستنادا الى هذا الالتزام فاننا نطلب من الحكومة ان لا يكون الاردن جزء من اي جهد دولي او اقليمي من شأنه الحاق الاذى باشقائنا في سوريا فنحن منسجمون مع مشاعر كل الاردنيين التي ترفض اي تدخل في الشأن الداخلي للاشقاء فالثورة التي تستجدي الحماية بحراب الاجنبي ليست ثورة ولا هم لها الا الاستيلاء على السلطة ومع ايماننا المطلق بحق الشعب السوري الشقيق في ان ينال حريته وان يعيش في ظل ديمقراكية تكفل التداول السلمي للسلطة الا ان هذا لا ينبغي ان يفتح الباب لاي تدخل اجنبي او اقليمي مهما كان وتحت اي شعار كان ، فنحن لسنا بحاجة الى اعادة انتاج عراق جديد في سورية.

الزميلات الزملاء الاعزاء،


لقد اكد اليان الوزاري على " ان القضية الفلسطينية تمثل لب الصراع في المنطقة وجوهره، ونحن نؤكد بدورنا هذه الحقيقة التي تملي على الاردن التزامات نحو الاشقاء في دعم مطالبهم في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس فبوصلة لا تشير الى القدس بوصلة خائنة.
واننا في الاردن لا نجمع على قضية كاجماعنا على ضرورة اسناد الاشقاء في فلسطين وفي هذا الصدد لا يفوتني ان اذكر الجهد الكبير الذي بذلة رئيس الوزراء ابان عمله السابق في محكمة العدل الدولية حين كان لجهودة ثمرة طيبة في معركة نزع الشرعية عن جدار الفصل العنصري الذي اقامته دولة الاحتلال الصهيوني.
اننا نمر في مرحلة استثنائية وهنا لا بد من التاكيد على اهمية قيمة الاستقرار في مؤسساتنا الوطنية (تشريعية وتنفيذية) باعتبار ان الاستقرار هو المناخ الملائم لمواجهة التحديات.. ولهذا فاننا لا ننظر بعين الرضا على سرعة تبدل الحكومات والمجالس النيابية لان هذا التبدل لا يسعفنا على معالجة مشكلاتنا ولا يخلق المناخ الملائم على مراكمة الانجازات، وان قدر لهذه الحكومة نيل ثقة مجلسكم الكريم فاننا سنكون خير عون لها في مواجهة التحديات عبر مساءلتها ومراقبتها بشفافية عالية بعيدة عن الهوى والمصالح الضيقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته