جراسا -

أكد النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن ما تم الكشف عنه مؤخراً من أنشطة لجمع الأموال بطرق غير قانونية يجب أن يدق ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن القضية لا تتعلق فقط بتنظيم واحد بل قد تكون هناك منظمات سرية أخرى سيُكشف عنها لاحقاً.

وقال العماوي في تصريح صحفي: "إن جمع الأموال بهذه الطريقة دون رقابة رسمية يشكل خطراً حقيقياً على الدولة ومؤسساتها، فكيف إذا كان الأمر يتم من خلال تنظيمات غير مرخصة وتعمل خارج إطار القانون؟"

وأضاف العماوي أن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي تتطلب الحزم في مواجهة مثل هذه الممارسات، داعياً الجهات المختصة إلى الاستمرار في التحقيقات وكشف جميع الجهات المتورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وشدد العماوي على ضرورة ضبط جميع قنوات التمويل غير الشرعي، لما لها من تداعيات قد تمس استقرار الدولة وأمنها الداخلي، مشيراً إلى أن البرلمان سيقوم بمتابعة هذا الملف عن كثب لضمان الشفافية وحماية المال العام.