في أتصاله علي قناة النيل الأخبارية أكد أحد الضباط العاملين بمقر وزارة ‏الداخلية أن أباطرة تلك الوزارة من أتباع الخائن حبيب العادلي هم من ‏يديرون زمام الأمور بتلك الوزارة السيئة السمعة ، وأنهم يضربون عرض ‏الحائط بأية تعليمات من الوزير المخلوع العيسوي ؟ وأضاف أن هؤلاء ‏الرتب والذين هم من رجال العادلي هم المسئولين عن أثارة أحداث الشغب ‏الأخيرة وعن قتل شباب التحرير والتمثيل بجثثهم ، وأضاف نفس الضابط ‏بأنه مطلوب من المشير طنطاوي وحتي قبل البدأ في أنتخابات مجلس ‏الشعب أن يبدأ حملة فورية بتطهير وزارة الداخلية ومديريات الأمن من ‏جميع الرتب والتي مازالت تدين بالولاء للص والقاتل المحبوس حبيب ‏العادلي والذي وعلي مايبدوا أنه مازال يدير أعمال تلك الوزارة من خلف ‏القضبان عن طريق صبيانه وخصيانه والعاملون بمقر وزارة الداخلية ‏وبمديريات الأمن المختلفة وكذلك بجهاز الأمن الوطني والذي لم يتغير إلا ‏أسمه فقط مع بقاء معظم وجوهه ورموزه الهدامة والحاقدة علي البلاد ‏والعباد والتي مازالت تمارس أساليب الندالة والتخريب العمدي لأسقاط ‏الدولة وتجنيد عملاؤهم من البلطجية وبأموال وتمويلات تعود لرموز ‏الفساد والمحكومين حالياً في ( بورتو طرة ) ، وليس من قبيل المصادفة ‏أن قام الثوار أمس الثلاثاء بالقبض علي ضابط أتضح من أثبات شخصيته ‏أنه عقيد بأمن الدولة ووجدوا معه مسدس عيار 9 ملم وأن خزينة ‏المسدس ناقصة طلقتين ؟ وأعترف لهم أنه كان مكلفاً بأغتيال الشيخ حازم ‏صلاح بقلب الميدان وأوسعوه الثوار ضرباً مبرحاً وتم نقله بين الحياة ‏والموت إلي أحدي المستشفيات الميدانية ، وهذا إن دل علي شيء فأنما ‏يدل علي أن هناك أيادي خفية قذرة وتمتلك قدرات التوجيه للعمليات ‏القذرة والتصفيات الجسدية بمقر وزارة الداخلية ويعيثون فيها وفي البلاد ‏والعباد فساداً ، وفي ظل وزير داخلية عفي عليه الزمن ولايمتلك أدني ‏مقومات الأدارة العسكرية أو الحسم والحزم العسكري لكلاب وضباع ‏العادلي ، وباتت أوامره لاتتبع وفقد كل معاني للسيطرة داخل أروقة ‏الوزارة أو مديريات الأمن التابعة لها وعلي الرغم من تدعيم القوات ‏المسلحة له لتمكينه من أداء دوره المفقود ، ولكن واضح للجميع ومن ‏خلال تداعيات الفتنة القائمة أن فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه، وأن اللواء ‏العيسوي وبكل المقاييس لايصلح لتولي زمام الداخلية والتي مازالت تعج ‏بذئاب وكلاب وبلطجية العادلي وحتي تاريخه ، وهو الأمر الذي يتطلب من ‏المجلس العسكري البدأ الآني والفوري في كف أذي الضباط والأمناء ‏والصف والذين يمعنون القتل السادي في شباب البلد ، والمجلس ‏العسكري مازال يتخذ موقف المتفرج علي الطرفين وفي ظل أنعدام التكافؤ ‏بين طرفي النزاع والأشتباك وخاصة وأن أذيال العادلي وكلابه يمتلكون ‏السلاح والذخائر والقنابل الغازية والخرطوش ، والشباب لايمتلكون إلا ‏الحجارة والشماريخ والألعاب النارية ؟ ولقد شاهدنا جميعاً الأستخدام ‏المفرط في القوة المسلحة بالرصاص الحي والمطاطي وأستخدام مفرط ‏وبكثافة غير طبيعية لقنابل من الغاز المحرم دولياً بل وأكثره منتهي ‏الصلاحية ، وهو السبب الأساسي وراء أرتفاع ضحايا تلك الأشتباكات ‏الغير متكافئة بين شباب أعزل وكلاب وضباع حبيب العادلي وصبيانه ، ‏وبالطبع فأن الصورة البشعة التي رأيناها وشاهدها العالم أجمع وهم ‏يكدسون جثث الضحايا والشهداء ويسحلونهم ويلقون بها إلي الزبالة في ‏مظهر كئيب ومخزي ووصمة عار علي جبين الداخلية والخارجية ؟ وكان ‏الدافع الأكبر والأساسي في نزول جماهير الشعب إلي قلب الميدان ، ‏وأشعال وتزكية نار الفتنة بين المواطن ورجال الشرطة ، وبات الأمر ‏بمثابة ثأر شخصي لقيام بعض الساديين والقتلة والمنزوعين الرجولة ‏والنخوة والشرف والضمير ، والذين أقدموا متعمدين علي إثارة مشاعر ‏الشعب وبهذا المنظر الكئيب والبشع وهم يسحلون الشهداء بعد مصرعهم ‏بل باتوا يضربون الجثث بالعصي والهراوات وفي مظهر يندي له جبين ‏الخنزير ؟ ولكن أين هم من الخنازير ؟ ثم ذلك الأستهداف المقصود ‏بالتنشين علي أعين الشباب بواسطة بعض القناصة عديمي النخوة ‏والرجولة والذين صورتهم عدسات المصورين ومنهم هذا الصبي الأرعن ‏الملازم أول محمد الشناوي والذي باتت صورته تتداول علي مواقع النت ‏المختلفة ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يقوم النائب العام ومن فوره ‏بالقبض علي كل من شارك في هذا العمل الخسيس والجبان والذي لايمت ‏لشرف العسكرية أو الجندية في شيء ، بل أنه يحط منها وبكافة المقاييس ‏، وبالطبع لابد أن يعلم طنطاوي ومجلسه معه أن أنتخابات مجلس الشعب ‏لايمكن أن يكتب لها الشفافية والنجاح في ظل تواجد طابور خامس من ‏قيادات وضباط وأمناء بالداخلية مازالوا يدينون بالولاء التام لزعيم ‏العصابة الأكبر وشيخ منصرهم حبيب العادلي ؟ وأنه كان من الطبيعي أو ‏حتي ألف باء عقل ؟ هو قيام المجلس العسكري بفض وأخلاء شارع ‏محمد محمود تماماً من أي وجود شرطي ، وخاصة من قوات جاهلة ‏وأمية وبصمجية لمجندي الأمن المركزي ، بل ومن جميع القوات التابعة ‏للداخلية وأحلال قوات من الشرطة العسكرية بديلاً عنهم وهو ماسوف ‏يضع حداً نهائياً لتلك الأشتباكات بل تلك الحرب الضروس ، والتي أري أن ‏المجلس العسكري مازال يقف موقفاً سلبياً منها ، بل أن موقفه يعد أسوأ ‏من موقف وزير داخلية فاشل جملة وتفصيلاً ؟ وهناك ألف علامة أستفهام ‏باتت تطرح علي سلبية المجلس العسكري في إجبار قوات الشرطة ‏الفاجرة علي ضرورة الأنسحاب إلي معسكراتها وأخلاء جميع أماكن ‏الأشتباكات منها ، وأبدالها وفوراً بقوات من العسكريين سواء من ‏الشرطة العسكرية أو مجندي القوات المسلحة لوأد هذه الفتنة والتي يراد ‏بها حرق وتدمير مصر ، ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة ‏وهو وبالنهاية غاية المراد من هذه الفتنة الهدامة ، وبالطبع فأنه بات من ‏أولي المتطلبات القومية والوطنية من المشير طنطاوي والمجلس ‏العسكري هو البدأ الآن وفوراً في فض هذه الفتنة كما أسلفت وأن يلازم ‏ذلك حملة تطهير وفصل نهائي من الخدمة لأتباع وضباع وكلاب وصبيان ‏العادلي من مؤسسة الداخلية ، مع المحاسبة وبيد من حديد وفوراً لكل من ‏قتل أو أصاب عن عمد وسبق أصرار شباب مصر الغلابة ، وأختيار وزير ‏داخلية من السادة قضاة مصر الأحرار ، والبدأ في أجراء حركة تنقلات ‏واسعة بين أقسام وإدارات ومديريات الأمن وتخصصاتها في جميع ‏محافظات الدولة ، مع أستبعاد كل من تلوثت يده بدماء الشهداء والضحايا ‏وأخضاعهم وفوراً لمحاكمات سريعة وناجزة وجعلهم عبرة لمن يعتبر ، ‏وبغير ذلك فنحن في طريقنا إلي حرب أهلية وربما ينجح كلاب وضباع ‏العادلي في الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة ، وهو هدفهم الأسمي ‏والمبتغي ؟ وهو مايعني أحراق اليابس والأخضر في ربوع مصر ، فهل ‏ياتري سوف تصحوا المؤسسة العسكرية والسيد المشير ورموز المجلس ‏العسكري لما يحاك لهم ولنا وقبل فوات الآوان وقضم أظافر الندم ؟!‏
Mohamd.ghaith@gmail.com