الأردن يرحب بفرض عقوبات بريطانية على 8 شركات اسرائيلية
جراسا - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما رحّبت بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية يشكّلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعكسان التزامهما بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما رحّبت بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية يشكّلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعكسان التزامهما بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...