جراسا -

أكد مركز حقوقي أن قطاع غزة يشهد “أزمة حادة ومتفاقمة” في توافر الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، في ظل عجز متزايد للمرافق الصحية عن تلبية الاحتياجات العلاجية لمئات الآلاف من المرضى، ولا سيما المصابين بأمراض السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره، إلى أن استمرار القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على إدخال الأدوية والمستهلكات والتجهيزات الطبية، بالتوازي مع عرقلة إعادة تأهيل المرافق الصحية التي دُمّرت وإعادة تشغيلها، يشكّل امتدادا لسياسة “الخنق الطبي الشامل” التي تنتهجها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي تستهدف تقويض مقومات النظام الصحي وشل قدرته على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأكد في الوقت ذاته أن الحرمان المتعمد والمستمر للسكان المدنيين في قطاع غزة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، وما يترتب عليه من حرمان المرضى من العلاج، وتعطيل التشخيص والتدخلات الطبية المنقذة للحياة، والتسبب في معاناة جسدية شديدة ووفيات كان بالإمكان تفاديها، “يشكّل إخضاعا للسكان لظروف معيشية من شأنها تهديد بقائهم المادي والتسبب في تدميرهم الجسدي كليا أو جزئيا”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يندرج في إطار “الفعل الثالث من الأفعال المكوّنة لجريمة الإبادة الجماعية”.

ونقل التقرير تحذير منظمة الصحة العالمية من العواقب الخطيرة المترتبة على تأخير إدخال الإمدادات الطبية وفرض القيود عليها، بما يشمل الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، مؤكدة أن هذه القيود تنعكس بصورة مباشرة على صحة المرضى وقدرتهم على الحصول على الخدمات العلاجية الضرورية.

وتطرق التقرير كذلك إلى ما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن استمرار النقص في أدوية الأمراض غير المعدية والأنسولين والمحاليل الوريدية، إلى جانب أدوية التخدير والجراحة والمستهلكات الطبية التخصصية، يفاقم تدهور قدرة المرافق الصحية على الاستجابة للاحتياجات الطبية المتزايدة، ويهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة.
ونقل التقرير الحقوقي عن الدكتور زكريا أبو قمر، مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بقطاع غزة، تأكيده أن المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية يشهد تدهورا خطيرا، في ظل استمرار نفاد أعداد كبيرة من الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.

وأوضح الدكتور أبو قمر أن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، مع نفاد 263 صنفا دوائيا من أصل 622 صنفا معتمدا، فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.

وأشار إلى أن تداعيات النقص تمتد إلى الأقسام الطبية، إذ بلغت نسبة العجز في خدمات صحة الأم والطفل 56%، وفي خدمات العلاج الكيميائي وأمراض الدم 55%، والرعاية الصحية الأولية 46%، والتطعيمات واللقاحات 37%، وخدمات زراعة وغسيل الكلى 33%، والطوارئ والجراحة والعناية المركزة 31%، فيما وصلت نسبة العجز في خدمات الصحة النفسية إلى 30%.

وأوضح أن بعض الأقسام التشخيصية والتخصصية تواجه “مستويات حرجة” من النقص تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها، حيث وصل العجز إلى 100% في مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام، فيما بلغت نسبة العجز في مستلزمات علم الأمراض النسيجية 97%، وجراحة العيون 91%، وفحوصات غازات الدم والأملاح 91%، بينما سجلت خدمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية عجزا بنسبة 73%.

وحذر المركز الحقوقي من أن استمرار نفاد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية، دون توفير إمدادات بديلة بصورة عاجلة ومنتظمة، من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المزيد من الخدمات الصحية، وتأخير التشخيص والعلاج، وزيادة المخاطر الصحية التي يتعرض لها المرضى، في ظل محدودية قدرة المرافق الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

ونقل التقرير شهادات عن مرضى يعانون من أمراض مختلفة، ويواجهون نقصا في الأدوية وتدهورا في أوضاعهم الصحية، ومن بينهم مرضى بالسرطان، ما يتسبب لهم في آلام يصعب تحملها. كما أن استمرار انتظار دورهم للسفر، بسبب القيود الإسرائيلية التي تسمح بخروج أعداد قليلة أسبوعيا، يهدد حياتهم.

وذكر التقرير الحقوقي أن أكثر من 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة في قطاع غزة يواجهون صعوبات خطيرة في الحصول على أدويتهم، مشيرا إلى أن من بينهم أكثر من 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم ونحو 71 ألف مريض بالسكري، ما يهدد بتعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى حالات تهدد حياتهم.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الإدخال الفوري والآمن والمستدام والكافي للأدوية والمستهلكات الطبية، وفتح جميع المعابر اللازمة أمام الإمدادات الطبية دون قيود أو عراقيل.