جراسا -

أعرب عدد من سائقي الشحن العاملين على خط الأردن والعراق عن قلقهم البالغ إزاء التراجع الحاد في حركة التبادل التجاري ونقل البضائع عبر مركز حدود الكرامة الأردني (طريبيل من الجانب العراقي)، محذرين من تداعيات الإجراءات الجمركية والإدارية الجديدة على قطاع النقل والتجارة بين البلدين.

وأكد السائقون أن الإجراءات والقيود المستحدثة، بحسب وصفهم، تسببت في إرباك حركة الشحن وتكدس البضائع وتعطيل سلاسل التوريد، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً منهم بات يبدي رغبته بعدم العودة للعمل عبر الحدود الأردنية في ظل الظروف الحالية.

وبحسب الأرقام التي أوردها السائقون، فقد تراجعت حركة الشاحنات بأكثر من 70%، بعدما كان المركز الحدودي يشهد دخول نحو 1500 شاحنة وخروج 1500 شاحنة يومياً، فيما انخفضت الأعداد في بعض الأيام إلى أقل من 400 شاحنة دخول ومثلها خروج.

كما اشتكى السائقون والتجار من فرض رسوم إضافية على معاملات ومركبات الشحن، قالوا إنها غير مبررة ولا تستند إلى أساس قانوني واضح، الأمر الذي أدى إلى زيادة كلف النقل وإلحاق خسائر مالية بالناقلين والتجار.

وأشاروا إلى أن غياب المرونة الإدارية والتنسيق داخل المركز الحدودي أسهم في إطالة أمد إنجاز المعاملات وتأخير وصول البضائع، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنافسية الصادرات الأردنية ومصالح المستثمرين وحركة الترانزيت.

وفي المقابل، لفت السائقون إلى ما وصفوه بالمرونة والتسهيلات التي يشهدها الجانب العراقي، مشيرين إلى زيارة مدير الجمارك العراقية عمر الوالي إلى الحدود لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، في إطار التوجيهات الحكومية العراقية الداعمة للتبادل التجاري والاستثمار.

وطالب السائقون رئيس الوزراء الأردني ووزير الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة الجمارك بالتدخل العاجل لمراجعة الإجراءات المعمول بها، وإلغاء الرسوم التي وصفوها بغير المبررة، وإعادة العمل بالآليات السابقة التي كانت تضمن انسيابية حركة الشاحنات.

وشددوا على ضرورة إعادة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية، التي كانت تصل إلى نحو 3000 شاحنة يومياً بالاتجاهين، محذرين من استمرار التراجع وما قد يترتب عليه من أضرار اقتصادية تطال قطاع النقل والتصدير والتجارة البينية بين الأردن والعراق.