جراسا -

... يأتي إنشغال الحكومة الحالية بموعد زيارة السيد خالد مشعل وتضارب الانباء حول قربها أو تأجيلها أو تعطيلها ضمن صفقة سياسية عقدتها الحكومة الحالية مع الاخوان المسلمين فرضتها وقائع إقليمية ومحلية جديدة ، وباتت هي الشغل الشاغل لاجهزتنا وإعلامنا بعيدا عن الأهتمام بما هو اكثر حاجة للإنشغال به في مجال الإصلاح ، فتعطل الأصلاح وتوقف العمل بالقوانين الاصلاحية مع تولي الرئيس الخصاونه الحكومة الحالية وكأننا نتحدث عن أنفراج شامل يشمل كافة مناحي حياة المواطن الاردني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حال حضور الرجل الى عمان ليجلب لها الرخاء والأمان ويحل مشاكلها ببركاته العجيبه ، وباتت الحال وكأننا نحن الاردنيون نتتظره بفارغ الصبر كما انتظر اهل القدس الخليفة الفاروق رضي الله عنه ونودع اليه مفتاح عمان !
تصريحات عجيبة صدرت وصفقات عديدة صاغتها الحكومة الحالية تنازلت من خلالها عن هيبتها من خلال الطعن حتى في سياسات الحكومات السابقة وإجراءاتها لحماية الوطن وخاصة انها تناولت بعض أجهزتنا الأمنية ، فكان تصريح الخصاونه بعدم دستورية إغلاق مكاتب حماس وأخراج القيادة من الاردن بأنه سلوك خاطيء وغير دستوري كان مفتاح الرجل ليكشف عن مخططات وتحالفات جديده على حساب الوطن والشعب والإصلاحات المنشودة ، فشن الخصاونه بداية هجوما على الأجهزة الأمنية واشار الى ان جزءًا بسيطا مما تنعم به البلاد من أمان يعود لدور المخابرات ( وللم يخبرنا الرجل لمن الفضل ) واتهمها بتجاوزات سيعمل على وقفها على حد تعبيره باعتبار ان الولاية للحكومة وحدها كما يعتقد في إشارة واضحة لمغازلة الإسلاميين وخضوعا لإملاءات الحركة الاسلامية ودعما لتوجهها في إضعاف تلك المؤسسة ألامنية وضرب القوة العشائرية ليتاح لها تنفيذ أجندتها الخاصة بها دون مسائلة او رقابة ، و ضنا من الخصاونه ان الحركة هي عماد الحراك الشعبي والمحرك الرئيس لتلك الحراكات باستثناء استعراض يوم الجمعة من امام المسجد الحسيني ، وخلا ذلك فكل حراكات الجنوب ومناطق الشمال لا تتعلق بقوة اسلامية تحركها او تقف خلفها ، بل هي حراكات شعبية لأبناء العشائر هدفها إصلاح النظام ومحاكمة الفاسدين للحفاظ على وطنهم ومكاسبهم التي فقدوها بيسبب السياسات المغامرة التي نفذها التيار الاصلاحي سيء الذكر ، فيما يبدو حراك الاسلاميين مغطى بقشرة هشة من المطالب الاصلاحية ومبطن بمصالح لا تتعلق بهموم البلاد باعتبارهم إطار سياسي ثنائي التمثيل يميل لصالح فئة دون غيرها .
يعتقد "الخصاونه " ان اجواء العلاقة بين الولايات المتحدة والاسلاميين في العالم العربي قد تحسنت وان هناك تحالفات جديدة تعقد في المنطقة بين الإسلام السياسي المعتدل وبين الولايات المتحدة الامريكية يفرض واقعا جديدا من العلاقات بين النظام والاسلاميين ، وهو تقدير خاطيء للوضع في الاردن ، فمعادلة الوضع في الاردن تختلف عما هي عليه في دول عربية أخرى ، فإخوان مصر مصريوا الانتماء والولاء لوطنهم ، وإخوان تونس وسوريا وليبيا لهم نفس الولاء لبلادهم ، فيما يحمل الاسلاميون في الاردن ولاءات متعددة لا يصيب التراب الاردني حصة كبيرة منها ، وتلك معادلة باتت الناس تفهمها ، فلا نبالغ في دور الاسلاميين على مستوى الساحة هنا ، فمحافظاتنا تكاد تخلو من حضور تلك الفئة وان حضروا فهم لا يملكون قوة حضور تبدل الواقع حتى في قرية متواضعة في اي محافظة من محافظاتنا ، وأن الغلطة التي ستفضي الى مغادرة الرجل سريعا هي توجهاته المتعلقة باسترضاء أقلية من الشعب على حساب المجموع . مخالفا بذلك تصريحاته التي أكد فيها على ضرورة إعادة اللحمة والثقة بين النظام السياسي في الأردن والشعب باعتبارها المفتاح للإصلاح السياسي والاقتصادي ، ولم يعلن بعد خطته حيال مكافحةالفساد كما وعد بها قبل التشكيل ، وكان الملك قد اعلن استيائه من بطيء عملية الاصلاح والتحضير للانتخابات البلدية قبل مغادرة حكومة البخيت ، فكيف سيكون موقف الملك من حكومة تعطل عن سابق اصرار تلك الاصلاحات !
كيف يمكن لحكومة ان تدير ظهرها لأبناء الوطن من مختلف المحافظات والبادية والقرى في قرار مستهجن لا سابق له وتقوم بشطب تسجيل اكثر من 2.6 مليون ناخب من ابناء الوطن الذين سارعوا للتسجيل للانتخابات البلدية والجهود التي بذلها الناس سواء داخل عشائرهم لتسوية الاوضاع او التي بذلت في مراحل التسجيل والمتابعة لمجرد استرضاء الحركة الاسلامية وجرها الى الانتخابات وهي التي قاومت ورفضت الصيغة وقبلها المواطن الاردني الذي لا يملك سوى محبة هذا الوطن والانتماء اليه وحده، ولم تنجح محاولات الاسلاميين في إقناع الناس بمقاطعة تلك العملية بدليل تسجيل ما يزيد عن 80% ممن يحق لهم التسجيل ، ويمكن للحكومة ان ارادت حفظ ماء الوجه مع تلك التجمعات ان تحافظ على قوائم تلك السجلات وإتاحة المجال في العام القادم لمن لم يسجل من انصار تلك الحركة او ممن بلغوا السن القانوني للإنتخاب ، ولا داع ان تضرب بعرض الحائط تلك الجهود التي بذلت من قبل ابناء العشائر ، وكذلك ماهي الضرورات التي دفعت الحكومة الى تفصيل قانون انتخاب جديد لن ياتي بكل تأكيد بجديد ما لم يكن أصلا منسجما مع تطلعات الحركة وإملاءاتها وإعادة توزيع مقاعد البلديات تبعا لتوجهات الحركة من أجل جرها الى الانتخابات في سابقة هي الاخرى تشير الى اخطأء كبيرة قد ترتكبها الحكومة ومن ثم يأتي من بعده حكومة تدين تلك الاجراءات .
لقد ملّ الاردنيون تحالفات دفع ثمنها غاليا كانت في معظمها على حساب مكتسباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزادت من معاناته ، فقد دفع المواطن ثمنا غاليا جراء سياسات الليبراليين الجدد على مدار 13 عاما والذين ارتكزوا في تحالفهم على رجال الأعمال والاقتصاديين والمثقفين وسياسيين ترتبط مصالحهم بهذا التيار المتحالف علنا مع بعض أركان النظام والمقربين من الملك وتجاهل حقوق المواطنين المعيشية ورفع يد الدولة عن دورها الاجتماعي ، فزادت معاناة الناس واتسعت قاعدة الفقر والبطالة وبيعت معظم ثرواتنا لمؤسسات أجنبية ، فأزداد الفساد وتعاظم بشكل غير مسبوق وضعفت مؤسسات الدولة والامنية منها خاصة بسبب الهجوم الذي شنه التيار على تلك المؤسسات الى الحد الذي كان ينظر للاردن على انه رجل المنطقة المريض الذي يسهل عليه تقبل الإملاءات الخارجية التي تضر بمصالح شعبه ، وظهرت هنا المطالبة بالمواطنة "الكاملة" لفلسطيني الاردن وإعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة عبر ما عرف بالحقوق المنقوصة والتجنيس تمهيدا لاقامة وطن بديل للفلسطينيين على حساب الاردن ، وبلغت التحديات والاوجاع مبلغها حتى خرج الناس الى الشارع يطالبون بإسقاط ذلك التحالف والدعوة الى الاصلاح حفاظا على وطنهم ومكاسبهم وبالتالي حفاظا على النظام نفسه الذي قيل في بقاء استمراره الكثير ! ، فيما التزمت الحركة الاسلامية بدور المراقب لتلك السياسات دون أن تحرك ساكنا لأنها تستجيب لبعض تطلعاتها وعلى الاخص منها موضوع التجنيس والحقوق المنقوصة وتوزيع المقاعد النيابية تبعا للكثافة السكانية وإضعاف الدولة والنظام باعتبار أنها البديل الجاهز لتسلم السلطة ، والأن تحاول الحكومة الحالية عقد تحالف جديد مكون من ليبرالين جدد وحركة إسلامية خانت جموع الحراكات في الوطن وتوقفت بشكل واضح عن الخروج للشارع تتقاطع مصالحهم في مسائل عديدة هدفها إضعاف الحراك الشعبي وإدارة الظهر لمشاريع الإصلاح ولجم قوة الاجهزة الأمنية وتشويه صورتها مقابل ما تحصل عليه من صفقاتها وأجندتها والعودة بالبلاد الى المربع الاول بعد ان قطعت حكومة البخيت شوطا في مواجهة ذلك التيار وعملت على إقرار العديد من القوانين ذات العلاقة ، وعملت على إعادة هيكلة المؤسسات الخاصة التي يبدو ان الخصاونه قد تراجع عن تنفيذها إلا ما تعلق منها بالزيادات الشكلية التي لا تذكر على رواتب الموظفين ، فيما يعمل الخصاونه على عدم المس بتلك المؤسسات المستقلة ومداخيل العاملين فيها لتبقى مرتعا لابناء الكبار فقط للحفاظ على الفوارق الطبقية بين موظفي القطاع العام خدمة لتحالفات النظام وخدمة أهدافه . و يبدو ان الخصاونه لا يتعجل تنفيذ وإقرار قوانين الاصلاح بها بانتظار ان يمنح الاسلاميين " بركتهم " لهذه الحكومة ويجعل مصلحة الشعب ككل وخاصة منهم ابناء العشائر خارج إطار حساباتها الرسمية .
إن كان التيار الليبرالي الذي أوغل في الفساد وأوصل البلاد الى ما وصلت اليه من ضعف وفقر وحاجة لعب دورا كبيرا في زيادة معاناة الناس وخروجهم الى الشارع للمطالبة بالإصلاح وما أدته سياساتهم الى إضعاف الاجهزة الامنية والتطاول على قادتها باعتبارها السد المنيع لأي تحولات سياسية واجتماعية قد تضر بالبلاد ، فأن إدارة الظهر لمصالح البلاد وتعطيل عملية الإصلاح قبل الحصول على " مباركة " فئة من الشعب ثنائية الولاء والبرامج تبعا لحسابات خاطئة قد يدفع الأمور الى مرحلة اكثر تعقيدا ستدفع الناس للخروج للشارع ليس للمطالبة بالإصلاح بل الدفاع عن الوطن ومكاسب الشعب .
ومن هنا ، فأن ابناء الشعب عامة و مجلس النواب خاصة الذي سيناقش برنامج الحكومة لنيل الثقة عليه مطالب بوِقفة وطنية ومسئولية عالية لوقف تلك الخطوات والحد من سياسة الرجل وبرامجه تجاه ابناء الشعب والعمل على حجب الثقة عنه وإعادته الى عمله في المحكمة الدولية ، لأن حصول الرجل على الثقة سيمنحه مساحة أوسع وتماد اكبر وتغييرات واسعة لن يكون لأبناء العشائر منها مصلحة تذكر بل لصالح فئات اخرى يتبناها التيار الاسلامي وبعض القوى ذات المرجعيات الخارجية وهي لا تشكل من مجموع شعبنا إلا الجزء الأبسط ...