الحبس أسبوعًا لسيدة إسرائيلية سرقت زجاجة عطر من الأسواق الحرة في مطار أردني
جراسا - قضت محكمة صلح جزاء الجيزة غيابيًا بحبس سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية لمدة أسبوع، بعد إدانتها بسرقة زجاجة عطر فاخرة من الأسواق الحرة في أحد المطارات الأردنية، وذلك بعد تخفيض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر، ثم إلى أسبوع واحد، إثر دفع ثمن العطر وإسقاط الحق الشخصي.
وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بشكوى تقدمت بها الشركة المشغلة للأسواق الحرة، عقب رصد سرقة زجاجة العطر، فيما قررت المحكمة محاكمة السيدة غيابيًا.
وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة دخلت الأسواق الحرة داخل أحد المطارات في آذار 2026، وأخذت زجاجة عطر وأخفتها داخل حقيبة كانت تحملها، ثم غادرت المكان دون المرور بصندوق المحاسبة لتسديد ثمنها.
وعقب الحادثة، تقدمت الشركة المشغلة للأسواق الحرة بشكوى، لتبدأ الإجراءات القانونية بحق السيدة، وفقًا لما ورد في ملف الدعوى.
وبينت أوراق القضية أن السيدة سددت ثمن زجاجة العطر لاحقًا، كما تنازل ممثل الشركة عن الحق الشخصي، مؤكدًا عدم رغبته في مواصلة ملاحقتها أو المطالبة بإنزال عقوبة بحقها.
تخفيض العقوبة من سنة إلى أسبوع
ووفق قرار المحكمة، فإن أخذ زجاجة العطر وإخفاءها داخل الحقيبة ومغادرة المكان دون دفع ثمنها تشكل الأفعال المكونة لجرم السرقة المسند إلى السيدة بموجب قانون العقوبات.
وقررت المحكمة إدانتها والحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر، بعد دفع ثمن العطر وتعويض الضرر، باعتبار ذلك سببًا مخففًا قانونيًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما اعتبرت المحكمة إسقاط الحق الشخصي سببًا مخففًا تقديريًا، وقررت، استنادًا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، خفض العقوبة النهائية واجبة التنفيذ إلى الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم.
قضت محكمة صلح جزاء الجيزة غيابيًا بحبس سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية لمدة أسبوع، بعد إدانتها بسرقة زجاجة عطر فاخرة من الأسواق الحرة في أحد المطارات الأردنية، وذلك بعد تخفيض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر، ثم إلى أسبوع واحد، إثر دفع ثمن العطر وإسقاط الحق الشخصي.
وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بشكوى تقدمت بها الشركة المشغلة للأسواق الحرة، عقب رصد سرقة زجاجة العطر، فيما قررت المحكمة محاكمة السيدة غيابيًا.
وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة دخلت الأسواق الحرة داخل أحد المطارات في آذار 2026، وأخذت زجاجة عطر وأخفتها داخل حقيبة كانت تحملها، ثم غادرت المكان دون المرور بصندوق المحاسبة لتسديد ثمنها.
وعقب الحادثة، تقدمت الشركة المشغلة للأسواق الحرة بشكوى، لتبدأ الإجراءات القانونية بحق السيدة، وفقًا لما ورد في ملف الدعوى.
وبينت أوراق القضية أن السيدة سددت ثمن زجاجة العطر لاحقًا، كما تنازل ممثل الشركة عن الحق الشخصي، مؤكدًا عدم رغبته في مواصلة ملاحقتها أو المطالبة بإنزال عقوبة بحقها.
تخفيض العقوبة من سنة إلى أسبوع
ووفق قرار المحكمة، فإن أخذ زجاجة العطر وإخفاءها داخل الحقيبة ومغادرة المكان دون دفع ثمنها تشكل الأفعال المكونة لجرم السرقة المسند إلى السيدة بموجب قانون العقوبات.
وقررت المحكمة إدانتها والحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر، بعد دفع ثمن العطر وتعويض الضرر، باعتبار ذلك سببًا مخففًا قانونيًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما اعتبرت المحكمة إسقاط الحق الشخصي سببًا مخففًا تقديريًا، وقررت، استنادًا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، خفض العقوبة النهائية واجبة التنفيذ إلى الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...