كتب إبراهيم المدهون

منع الولايات المتحدة الأمريكية للوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس انحيازًا أمريكيًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، ويشكل استهدافًا للمشروع الوطني الفلسطيني، وضربًا لفكرة الدولة الفلسطينية، وتراجعًا خطيرًا عن مسار التسوية ومشروع السلام.

هذا الموقف يستدعي مراجعة شاملة من السلطة والرئيس عباس للمسار السياسي الفلسطيني، والعودة إلى البيت الفلسطيني عبر حوار وطني جامع تشارك فيه جميع القوى والفصائل والنخب والكوادر، دون استثناء أو إقصاء، لإعادة ترتيب الأولويات وتجديد البرنامج والرؤية والقيادة بما ينسجم مع تحديات المرحلة.

وأعتقد أن مؤتمرًا وطنيًا فلسطينيًا جامعًا يمكن أن يشكل فرصة لإعادة بناء الموقف الوطني على قاعدة الشراكة، وتجديد القيادة والبرنامج، ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. وأقترح أن تكون القاهرة مكانًا مناسبًا لهذا المؤتمر، لما لها من قدرة على جمع مختلف الأطراف الفلسطينية واحتضان الحوارات الوطنية.

ويفضل أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، والسعودية، وقطر، وتركيا، إلى جانب دول وشخصيات عربية وإقليمية مؤثرة، لتوفير مظلة عربية وإقليمية داعمة، مع بقاء القرار والرؤية فلسطينية خالصة.

حق الفلسطيني في حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة والحديث عن قضيته وحقوق شعبه حق أصيل، وما جرى يمثل اعتداءً على هذا الحق وعلى المنظومة الدولية والقوانين والأعراف التي تضمن للشعوب حقها في التمثيل والتعبير.

بعد ما جرى في غزة، وتصاعد الاعتداءات والاستيطان في الضفة الغربية، المطلوب موقف فلسطيني أكثر وحدة ووضوحًا، ومراجعة حقيقية للمسار السياسي، وإعا