جراسا -

قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية إن الحكومة تواصل تحمل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا وعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الاثنين تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند مستويات آب، رغم ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات عالميا، خصوصا الديزل والكاز.

وقالت اللجنة في بيان إن سياسة التدرج التي تنتهجها منذ بداية الأزمة أسهمت في تحمل الخزينة فروقات سعرية تراكمية بلغت نحو 224 مليون دينار حتى نهاية آب، شاملة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأشارت إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال آب ارتفاعا في أسعار النفط الخام والمشتقات مقارنة بتموز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت اللجنة مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.