جراسا -

في وقت تكثف فيه بغداد جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، جدد العراق تأكيده على أن القرار يشمل كافة الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، فيما أكد أن الحشد الشعبي "جزء من المنظومة الأمنية".

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم السبت إن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة"، مبيناً أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أضاف أن الهدف من القرار هو ضمان عدم وجود "قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة".

إغلاق 71 مقراً وهمياً

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي، بالتزامن مع إعلان تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة.

من جهتها، أوضحت هيئة الحشد أن "المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي ادّعى القائمون عليها انتسابها إلى الحشد، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة".

وفي حزيران المنصرم كثفت السلطات العراقية جهودها من أجل حصر السلاح وتسلمت أسلحة من بعض الفصائل.

تحرك جاد لإنهاء الملف

هذا ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في العراق منذ عام 2003، إلا أن الاهتمام به تصاعد بشكل أكبر مع بروز وتوسع الجماعات المسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014، قبل أن يُنظم الوضع القانوني لهيئة الحشد الشعبي في عام 2016، باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

ورغم هذا الإطار القانوني الذي ينظم وضع الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة، ظل ملف تنظيم السلاح والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة من أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي، في ظل استمرار الدعوات السياسية إلى حصر القرارات الأمنية والعسكرية واستخدام السلاح في إطار مؤسسات الدولة الرسمية.

كما أتى ذلك في وقت أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والقيادي في الإطار التنسيقي همام حمودي، أهمية المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وفق رؤية "واقعية" تحافظ على الاستقرار وتمهد لمرحلة جديدة.

يذكر أن ثلاثة من أبرز الفصائل المسلحة كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري استعدادها لتسليم السلاح والانخراط في العمل المدني، هي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، فيما تجري الحكومة مفاوضات مع عدد من الفصائل الأخرى بشأن تسليم السلاح.