جراسا -

بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة رفضه اتفاق غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوى الأمني في إسرائيل طلب عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع قبل التأكد من نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

واحتج مسؤولون أمنيون خلال الأيام الماضية لدى المستوى السياسي على مسألة الانسحاب من القطاع، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، بالنظر لكون الاتفاق الراهن يقضي بتعديل وجود الجيش الإسرائيلي داخل مناطق بقطاع غزة.

إلى ذلك، طلب المستوى الأمني الإسرائيلي "رقابة خارجية" على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الفعلي من القطاع.

إسرائيل لم توقع الاتفاق
بدوره، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، إن إسرائيل لم توقع حتى الآن على خطة البنود الـ15 الخاصة بقطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي يُعلن خلوها بشكل كامل من السلاح والأنفاق في قطاع غزة.

هذا ولفت ملادينوف، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن المطلوب هو ألا ينشر الجيش الإسرائيلي قوات خارج "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

رفض نتنياهو يربك خارطة طريق غزة
أتت هذه المواقف في وقت وضع فيه رفض نتنياهو لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة مسار تنفيذها أمام اختبار حاسم، بعدما أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل.

كان نتنياهو قد قال، في موقفه الرافض للخطة الأميركية، إن "الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي"، مؤكداً أن الجيش سيواصل التعامل مع التهديدات التي تستهدف القوات الإسرائيلية والمواطنين.

هذا وتنص خطة ترامب على ترتيبات للمرحلة المقبلة في غزة، تشمل نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وبدء عملية إعادة الإعمار.

كانت حماس قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، موافقتها على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي للسلام في القطاع، فيما نشر "مجلس السلام" خريطة طريق تتضمن نزع سلاح الحركة والفصائل المسلحة تدريجياً، بالتوازي مع "انسحاب تدريجي إسرائيلي".

لكن المجلس أكد لاحقاً لنتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل.

وكان "مجلس السلام" قد نشر قبل أيام المبادئ التنفيذية لخارطة طريق استكمال خطة السلام الشاملة في غزة، والتي تضمنت إنهاء سلطة الفصائل، ونقل مهام الحكم المدني والأمن في القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مع التزام حماس والفصائل بالابتعاد الكامل عن الإدارة وعدم التدخل في عمل اللجنة.