هشام عزيزات

دورة استثنائية اسم على مسمى من حيث معاصرتنا لدورات استثنائية سابقة فيها انجاز مقدر لكن الان يا سادة يا كرام في السلطة التنفيذية والاشتراعية.. اقدر عاليا النقاش المستفيض المستفيد من أطراف المعادلة النيابية، والذي يجري حول كل شيء على جدول الاستثنائية.

وقد تشكل سريعا انها، قد تكون اخر المطاف الاشتراعي لانكم تقفون على" الدقدرة" "وساحبين الأقسام" على بعض، فساعة رئيس المجلس المكرم.. يتهم بقطع الصوت وبفرض سياسة الحرمان من ابداء الرأي واكتمال المساحة الممنوحة وساعة تفرضان فسحة من" الفرفشة المحببة" تخلصا من الملل! وما يعطي انطباع بوجود اتفاق مسبق بين السلطتين لابداءاالخلاف الشرس لكي يمرر القانون المثار نقاشا والعيون على النظارة و نحو القواعد الانتخابية من زاوية اختصرها... اننا هنا وعلى جثثننا لن يمر اي تشريع لا يحظى الا بنقاش واسع وممتد وعميق ولمصلحة الناخب، المواطن الوطن ومؤسسة الدولة والتجربة البرلمانية.

ملخص وجهة نظري... السلطة التشريعية المبجلة والسلطة التنفيذية الموقرة.. ومن انطلاق الدورة الاستثنائية، وضع تصور سياسي سريع.. له جذور في الشارع وبعد سلسلة إنجازات للسلطة التنفيذية .. ان مستودع الشعبية غفها "الدوار الرابع" بشخص دولة الرئيس وبعض الوزراء وبالتالي مسار الدورة الاستثنائية، رسمه ما يسمى المجاكرة، والنكاية والندية ونحن هنا.. كنواب الأمة موكولين بمهمات جليلة من ناحية عدم تمرير اي قانون وضع على جدول الاستثنائية واكتسب عرفا بالاستعجال الذي اراه ارهق حركة المعارضة النيابة ووضعها في خانة عدم الاستعجال في تمرير اي قانون معروض للنقاش والإنجاز ويبدو انه ممرر.

إذا قانون الملكية العقارية، فجر هذا النقاش الحيوي المحبب والذي يعيد للمعارضة النيابية ألقها وهيبتها ودورها المؤثر في إنجاز مراحل مهمة من مراحل انجاز التشريع، فكيف سيكون حال قانون الانتخابات البلدية الإدارة العامة والدورة محددة زمنيا ومواضيع؟ وما يطرح الان هو الخشية ان يلاحق قانون الانتخابي البلدي صفة الاستعجال أو ما يقال عنه "سلقوا القانون" ولمصلحة لمن..