جراسا -

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، الأربعاء، إن إنشاء شبكة سكك حديدية في الأردن يعد ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم ودول الجوار، وربط المملكة بشبكة نقل تخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف السعايدة لـ"المملكة" أن المواطن يهمه تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن السكك الحديدية تعد عاملا مهما في تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات نظرا لموقعه الجغرافي.

وأوضح أن وجود شبكة سكك حديدية لا يخفض من قيمة الأراضي التي تمر بها، بل يرفعها، مشيرا إلى أن المستثمر يهتم بأسعار الأراضي وكلفة النقل، وأن أي مشروع يقام على مسار السكك الحديدية يمكن أن يحول المنطقة إلى منطقة صناعية.

وأكد السعايدة أن شبكة السكك الحديدية مهمة للاقتصاد الوطني وتعود بالنفع على المواطن الأردني.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية المعدل، أوضح السعايدة أن القانون لا يشمل الأراضي التي توجد فيها سكك حديدية مرسمة أو يجري التفاوض على قيمة التعويض بشأنها، وإنما يشمل الأراضي الجديدة التي ستفتح فيها سكك حديدية مستقبلية، مشيرا إلى وجود نص تشريعي ينظم ذلك.

وقال السعايدة في وقت سابق، إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مؤكدا أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الإبقاء على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني.

وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن تعديل القوانين يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الثغرات القانونية التي أظهرتها تطبيقات المحاكم، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، فضلاً عن الأخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية.

وأوضح أن قانون الملكية العقارية أصبح تشريعاً شاملاً يجمع الأحكام المتعلقة بالعقارات، بعد أن كانت موزعة في تشريعات مستقلة.

وبيّن أن من أبرز مبررات التعديل اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة شأنها شأن الطرق، بما يتيح توحيد المعاملة التشريعية لمرافق النقل العام المتشابهة في طبيعتها ووظيفتها، وإزالة أي تباين في تطبيق أحكام الاستملاك على مشاريع البنية التحتية للنقل.

وأشار إلى أن التعديل يهدف أيضاً إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية بوضوح تشريعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حق الملكية الخاصة، مؤكداً أن حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني يبقى محفوظاً وفق أحكام القانون.

وأكد السعايدة أن النص المقترح لا يستحدث حالة جديدة من الاستملاك، وإنما يوحد الأحكام المطبقة على مرفقي الطرق والسكك الحديدية، باعتبارهما يؤديان الغاية العامة ذاتها، ويحقق اتساقاً بين النصوص القانونية.