جراسا -

طالب النائب صالح العرموطي بإعادة مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن إلى لجنة العمل لمزيد من الدراسة والاستماع إلى آراء الحرفيين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، مؤكداً ضرورة أن تتم مناقشة التشريعات بهدوء وبمشاركة مختلف الجهات المعنية.

و خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ، قال العرموطي إن حزب الأمة والكتلة النيابية التي يمثلها يتمسكون بأن تكون دراسة أي مشروع قانون معروض على مجلس الأمة عبر التشاور مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، حفاظاً على المراكز القانونية المستقرة.

وأشار إلى أن من أبرز الملاحظات على المشروع اقتصاره، بحسب ما فهمه، على الأردنيين فقط، متسائلاً عن أثر ذلك على سوق العمل والعمالة الموجودة، والتي تقدر بأعداد كبيرة، وما إذا كان القانون سيؤدي إلى حرمان فئات واسعة من الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد العرموطي أن الدولة الأردنية تقوم على مبدأ الوحدة لا التفرقة، داعياً إلى مراعاة أوضاع العاملين في الحرف والمهن الذين راكموا خبرات طويلة عبر عشرات السنين.