جراسا -

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإغلاق مضيق هرمز".

وأوضح الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أنه "لا يحق لإيران قانونيا إغلاقه"، وأن عليها السماح بالمرور الآمن للسفن في المضيق، وألا يُسمح لها بتعطيل الاقتصاد العالمي.

وقال، إنّ المطلوب هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى "واقع جديد" تتم فيه معالجة جميع مصادر التوتر، ووضع المنطقة على مسار مختلف يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وتابع أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في احترام وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، التي تنص على وقف إطلاق النار وإتاحة 60 يوما من المفاوضات لبحث ملفي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.

وأكد الصفدي أنه إذا توافر "جهد واضح وصادق" للتعامل مع التحديات، فمن الممكن التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أن قضايا الأسلحة النووية ومضيق هرمز تمثلان أولوية مهمة، لكنهما ليستا الملفين الوحيدين اللذين ينبغي معالجتهما.

وبين أن دول المنطقة ترى ضرورة معالجة جميع أسباب التوتر، بما في ذلك التدخلات الإقليمية وسياسات "الوكلاء"، مؤكدًا أن أي اتفاق ينتج عن مذكرة التفاهم يجب أن يضمن عدم تكرار الأوضاع الحالية أو عودة التصعيد بعد سنوات.

وشدد على أنه لا ينبغي لأي دولة اختراق قواعد القانون الدولي، وأن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز يجب احترامها وضمانها.

وقال الصفدي إن أي جهود تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تتم ضمن معايير القانون الدولي، وأنه يجب السماح بعودة حركة التجارة إلى وتيرتها الطبيعية، بما يسهم في وقف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتأثر بما يحدث في المضيق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وبين أنه "لا يمكن أن نقبل بأن تطبق إيران أو تفرض رسوما على مرور السفن في مضيق هرمز"، مؤكدًا ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.