جراسا -

أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون، بصفتها قاضي الأمور المستعجلة، قراراً قضائياً يقضي برفع الحجز عن مركبتين تعودان لمواطن مدين لمؤسسة الإقراض الزراعي، رغم وجود قطعة أرض مرهونة تزيد قيمتها بأضعاف عن قيمة الدين، وذلك بعد إعادة الحجز على المركبتين رغم صدور قرار قضائي سابق بقصر الحجز على الأرض المرهونة وتنفيذه عن طريق رئاسة الوزراء.


وتعود تفاصيل القضية بحسب المحامي محمد فائق فريحات، وكيل المواطن ، في نزاع نشأ على خلفية قرض زراعي بلغت المطالبة المالية بشأنه نحو 10 آلاف دينار، و حصول المواطن على قرض من مؤسسة الإقراض الزراعي بضمان قطعة أرض مرهونة، قبل اتخاذ إجراءات حجز إداري وإلكتروني على ممتلكاته، شملت مركبتين تعودان له، رغم أن قيمة الأرض المرهونة تفوق قيمة الدين المطالب به بأضعاف.

وبحسب وقائع القضية، سبق أن تقدم المواطن بطلب مستعجل لدى محكمة بداية عجلون، مطالباً بقصر الحجز على قطعة الأرض المرهونة لحساب القرض ورفع الحجز عن بقية ممتلكاته، حيث صدر قرار قضائي لصالحه يقضي بقصر الحجز على الأرض وحدها.

واكتسب القرار الدرجة القطعية بعد مروره بمراحل الطعن القضائي، بما فيها الاستئناف والتمييز، وفقاً لما ورد في وقائع الطلب.

واللافت في القضية أن القرار القضائي السابق جرى تنفيذه عن طريق رئاسة الوزراء، حيث رُفع الحجز الإلكتروني عن ممتلكات المواطن، مع الإبقاء على الحجز على قطعة الأرض المرهونة التي تتجاوز قيمتها أضعاف الدين المستحق.

إلا أن المواطن فوجئ بإعادة الحجز على مركبتيه رغم تنفيذ القرار السابق، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء مجدداً للمطالبة برفع الحجز، مستنداً إلى القرارات القضائية السابقة التي قضت بقصر الحجز على الأرض المرهونة.

وفي قرارها الصادر في شباط 2026، أكدت المحكمة أن القاعدة القانونية التي تقضي بأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه لا تعني التوسع في إجراءات الحجز دون مراعاة مقدار الدين والضمانات القائمة.

واعتبرت المحكمة، وفق الحيثيات الواردة في القضية، أن الحجز على ممتلكات تزيد قيمتها بأضعاف عن الدين، مع وجود ضمان عيني كافٍ لتغطية المطالبة المالية، يشكل تعسفاً في استعمال الحق ومخالفة للأصول القانونية الناظمة لإجراءات التنفيذ.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأكيد وتسطير الكتب اللازمة إلى رئاسة التنفيذ لرفع إشارة الحجز عن المركبتين وإعادتهما إلى مالكهما، بما يضمن عدم إلحاق ضرر غير مبرر به نتيجة إجراءات الحجز.

ويكتسب القرار أهمية خاصة لكونه جاء بعد صدور قرار قضائي سابق بقصر الحجز على الأرض المرهونة وتنفيذه عن طريق رئاسة الوزراء، قبل إعادة الحجز على المركبتين، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقرارات القضائية ومنع التعسف في إجراءات التنفيذ، وتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الحجز غير المتناسب مع قيمة الدين.