جراسا -

تحول اسم النائب حسن الرياطي إلى محور جدل تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، بعدما أثار عدد من النواب قضيته في مداخلاتهم، قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحزم، مؤكداً أن الملف منظور أمام القضاء ولا يجوز تحويله إلى مادة للنقاش النيابي.

وبدأت الواقعة عندما أشار النائب أحمد القطاونة إلى الرياطي خلال كلمته، قائلاً إن ذكر اسمه يأتي "وفاءً له"، إلا أن رئيس المجلس سارع إلى مقاطعته، مؤكداً أن القضاء هو صاحب الولاية في القضية، وأن مجلس النواب ليس جهة للنظر فيها أو التعليق عليها.

ولم يقتصر الأمر على مداخلة القطاونة، إذ وجه  عدد من النواب كلمات وفاء وإشادة بالنائب حسن الرياطي، معربين عن تقديرهم لمواقفه تحت القبة، في محاولة للتعبير عن تضامنهم معه. إلا أن رئيس المجلس حال دون استكمال تلك المداخلات، وقطع الصوت عن المتحدثين، مشدداً على أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن مناقشتها تحت القبة تخالف الأصول، مع ضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسة.

وشدد القاضي على أن قضية الرياطي هي شأن قضائي بين أطرافها، ولا ترتبط بأعمال المجلس أو اختصاصاته، داعياً النواب إلى الالتزام بجدول الأعمال وحصر النقاش في مشروع قانون الجامعات الأردنية والمقترحات المدرجة على جدول الجلسة.

ورغم محاولة القطاونة توضيح مقصده من الإشارة إلى الرياطي، قرر رئيس المجلس قطع الصوت عنه، كما اتخذ الإجراء ذاته بحق نواب آخرين حاولوا إعادة فتح الملف، في رسالة واضحة تؤكد رفض رئاسة المجلس إدخال القضية في مجريات الجلسة.

ويعكس المشهد الذي شهدته الجلسة حساسية قضية النائب حسن الرياطي، والتي لا تزال تستقطب اهتماماً سياسياً وشعبياً، في وقت تؤكد فيه رئاسة مجلس النواب تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام مسار التقاضي، وعدم السماح بتحويل القبة إلى ساحة لمناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء.

وبدا واضحاً أن مجرد ذكر اسم الرياطي كان كفيلاً بإثارة نقاش واسع داخل القبة، إلا أن إدارة الجلسة حسمت الأمر سريعاً، وأعادت بوصلة النقاش إلى جدول الأعمال، في تأكيد على ضرورة عدم الخوض في أي ملف قضائي قبل صدور الأحكام النهائية بشأنه.