جراسا -

أكد رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، أن القضية المتعلقة بالنائب حسن الرياطي لم تُحسم بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الطريق القانوني ما يزال مفتوحاً للطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، بصفتها أعلى هيئة قضائية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.

وقال العرموطي، في تصريح صحفي إن طلب التمييز يُقدَّم وفق الأطر القانونية المعمول بها من خلال وزير العدل أو رئيس النيابة العامة، مبيناً أن الكتلة ستتابع خلال الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة للسير بهذا المسار، أملاً في أن تنظر محكمة التمييز بالقضية وتصدر قرارها وفق أحكام القانون والعدالة.

وأضاف أن قرار محكمة الاستئناف لا يشكل نهاية للإجراءات القضائية، مؤكداً أن اللجوء إلى محكمة التمييز حق قانوني ودستوري مكفول، ومعرباً عن ثقته باستقلالية القضاء وقدرته على الفصل في القضية بكل نزاهة وحياد.