"إدارية الأعيان" تطلع على أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية
جراسا - عقدت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، اجتماعا للاطلاع على أبرز ملامح وأحكام مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومناقشة أهدافه وانعكاساته على تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان للجنة، قال كريشان، بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، إن مشروع القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة التحديث والإصلاح الإداري، ويعزز نهج اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وأضاف إن تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء أدوارها التنموية والخدمية بكفاءة وفاعلية أكبر، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين مجلسي الأعيان والنواب في مناقشة التشريعات الوطنية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على دراسة التشريعات ذات الصلة بالإدارة العامة والمحلية بصورة معمقة، بما يفضي إلى تشريعات عصرية وفاعلة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف محافظات المملكة، وتسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز المرتكزات والتعديلات التي يتضمنها مشروع القانون، وآليات تطوير عمل الوحدات الإدارية المحلية، بما ينسجم مع مسارات التحديث الشامل ويعزز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.
كما ناقش أعضاء اللجنة عددا من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون، مؤكدين أهمية توفير البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لضمان تحقيق أهدافه، ودعم جهود التنمية المحلية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة.
عقدت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، اجتماعا للاطلاع على أبرز ملامح وأحكام مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومناقشة أهدافه وانعكاساته على تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان للجنة، قال كريشان، بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات، إن مشروع القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة التحديث والإصلاح الإداري، ويعزز نهج اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وأضاف إن تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء أدوارها التنموية والخدمية بكفاءة وفاعلية أكبر، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين مجلسي الأعيان والنواب في مناقشة التشريعات الوطنية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على دراسة التشريعات ذات الصلة بالإدارة العامة والمحلية بصورة معمقة، بما يفضي إلى تشريعات عصرية وفاعلة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف محافظات المملكة، وتسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز المرتكزات والتعديلات التي يتضمنها مشروع القانون، وآليات تطوير عمل الوحدات الإدارية المحلية، بما ينسجم مع مسارات التحديث الشامل ويعزز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.
كما ناقش أعضاء اللجنة عددا من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون، مؤكدين أهمية توفير البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لضمان تحقيق أهدافه، ودعم جهود التنمية المحلية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...