جراسا -

أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م؛ ليتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ نظراً لارتباط تطبيق أحكام مشروعيّ القانونين ببعضهما لبعض ارتباطاً وثيقاً الأمر.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد بيئة عمل محفِّزة في المجالات المهنية والتقنيَّة، وتنظيم ممارسة المهنة، والحدّ من الممارسات العشوائيَّة من خلال قيام وزارة العمل بتنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنيَّة والتقنيَّة، وإصدار إجازة مزاولة المهنة، وترخيص مزوِّدي خدمات التَّدريب المهني والتِّقني لممارسة أعمالهم؛ لضمان كفاءة المخرجات.

ومن شأن مشروع القانون العمل على تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهنة وكل من يمارس أعمالهم وعلى المحلات للتاكد من التزامهم باحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ويعمل مشروع القانون على اشراك القطاع الخاص في تحديث معايير التدريب والمهنة لملاءمة احتياجات سوق العمل المهني والتقني.