جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّحكيم لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إيجاد إطار قانوني مؤسَّسي لإجراء أعمال التَّحكيم، بالاستناد الى قانون التحكيم والاتفاقيات ذات العلاقة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبالاعتماد على الكفاءات والخبرات الأردنية المحلية، ولتسويق الأردن كوجهة دولية واقليمية لحل المنازعات بالوسائل البديلة عن طريق التحكيم؛ انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وسينشأ بموجب مشروع القانون مركز تحكيم دولي متخصِّص، حيث ينصّ على منحه الشخصيَّة الاعتباريَّة، وبما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية للتحكيم كوسيلة فاعلة لحل المنازعات، فضلاً عن أهميته لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز الثِّقة بالبيئة الاستثماريَّة.