جراسا -

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات ،السبت، إنّ القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات للمواطنين، لافتا إلى أن التعداد العام الميداني يطابق المعيار العالمي ويتم في دول العام كافة.

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات تستعين بقواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل وصول الباحث إلى الأسر وتجنب تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توافر إجابتها مسبقا لدى دائرة الإحصاءات.

وأشار إلى أن الهدف هو جمع بيانات ثم إسقاط الاسم منها والعناوين أو أي معلومة تشير إلى المواطن، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على بيانات إحصائية كنسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاع العام أو الخاص.

واستكملت دائرة الإحصاءات العامة، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026، والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار، وفقا للمدير العام للدائرة حيدر فريحات.