جراسا -

في قضية أثارت غضباً واسعاً في الشارع الأردني، أصدرت الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات الكبرى بالعاصمة الأردنية عمّان حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات بحق مالك شاليه سياحي، بعد إدانته بزرع كاميرات مراقبة مخفية داخل مرافق المزرعة بهدف تصوير المستأجرين دون علمهم.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الواقعة كُشفت بالصدفة بعدما لاحظت عائلة استأجرت الشاليه وجود جسم غريب داخل أحد المرافق، ليتبين لاحقًا أنه كاميرا مراقبة مخفية موصولة بطريقة سرية، ما دفع العائلة إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق بالقضية.

التحقيقات أظهرت وجود أجهزة تصوير مخبأة داخل مواقع حساسة في المزرعة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة انتهاكًا صارخًا للخصوصية واعتداءً على حرمة الحياة الشخصية للمستأجرين، قبل أن تُصدر حكمها بحق المتهم.

وعلى صعيد متصل ،فجرت القضية موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث عبر ناشطون عن صدمتهم من الحادثة، مطالبين بتشديد الرقابة على الشاليهات والمزارع السياحية، وفرض عقوبات أكثر صرامة بحق كل من يتورط بانتهاك خصوصية المواطنين.

ودعا مغردون إلى ضرورة قيام المستأجرين بفحص أماكن الإقامة المؤقتة قبل استخدامها، فيما رأى آخرون أن الحادثة “جرس إنذار خطير” يكشف الحاجة إلى قوانين ورقابة أشد على المنشآت السياحية الخاصة.