جراسا -

التقى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، عدداً من وزراء الشؤون البلدية السابقين، في لقاء حواري لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن سلسلة اللقاءات التشاركية التي تعقدها الحكومة لتجويد المنظومة التشريعية للقطاع.

وأكد المصري، خلال اللقاء، الذي شارك فيه الوزراء السابقون: عبد الكريم الدغمي، ونادر الظهيرات، وأمل الفرحان، وشحادة أبو هديب، وعلي الغزاوي، ورابحة الدباس، وحازم قشوع، وماهر أبو السمن، أن مسودة المشروع تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن المسودة تهدف إلى حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية، وتعزيز الدور الاستثماري للبلديات بدلاً من الدور الخدمي التقليدي، مشيراً إلى رفع صلاحيات رئيس البلدية في المسودة، مع الإبقاء على المسار الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر والسرّي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع تمكين لدور المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

واستعرض المصري أبرز ملامح المسودة، ومنها تحديد وتوضيح الأدوار، ومأسسة دور "المدير التنفيذي للبلدية" لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتفعيل الأتمتة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتكون منصات تخطيط تنموي واستثماري على مستوى المحافظة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تطوير مجالس المحافظات يعد خطوة استراتيجية نحو الوصول إلى مجالس الأقاليم.

وقال المصري إن هذا اللقاء يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء السابقين والاسترشاد بتوصياتهم، استناداً إلى خبراتهم الميدانية والتشريعية في إدارة ملف البلديات ومجالس المحافظات؛ لضمان خروج القانون بصيغة تلبي التطلعات وتستجيب بمرونة التحديات التي تواجه القطاع.