جراسا -

أكد الصحفي المختص بالقضايا الأمنية غازي المرايات أن ادعاء المتهم بإصابته بمرض نفسي بعد ارتكاب جريمة لا يعني تلقائيا اعتباره غير مسؤول قانونيا، موضحا أن القضاء يتبع إجراءات قانونية وطبية دقيقة للتحقق من حالته النفسية وقت وقوع الجريمة.

وقال المرايات إن المدعي العام، وفي حال قدم المتهم أو ذووه تقارير أو معلومات تفيد بوجود تاريخ مرضي نفسي، يقرر تحويله إلى المركز الوطني للصحة النفسية لإخضاعه للمراقبة والتقييم الطبي، والتي تستمر غالبا لمدة ثلاثة أشهر وقد تمتد لفترة أطول بحسب الحالة.

وبيّن أن المحكمة تعتمد بشكل أساسي على التقرير الصادر عن المركز بعد انتهاء فترة المراقبة، موضحا أنه إذا أثبت التقرير أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة غير مدرك لأقواله وأفعاله وغير مسؤول عن تصرفاته نتيجة إصابته بمرض نفسي، فإن المحكمة تعلن عدم مسؤوليته عن الجريمة.

وأشار المرايات إلى أن هذه الإجراءات تمنع إساءة استخدام الادعاء بالمرض النفسي للهروب من المسؤولية القانونية، مؤكدا أن أي تقرير أولي لا يُعتد به وحده دون إخضاع المتهم للتقييم والمراقبة الرسمية داخل المركز المختص.