جراسا -

محمد الأمير - على وقع الجدل السياسي المتصاعد وفي تطور لافت ، استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح أمس الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله، على خلفية تصريحات تحدث فيها عن شبهات فساد قال إن نواباً تورطوا بها بمعرفة أو بمساعدة حكومات ووزراء سابقين.

هذه التطورات البارزة تأتي بعد حديث متداول عن وجود مبالغ نقدية وقطع أراضي قُدمت لبعض النواب وشخصيات محسوبة على أحزاب الوسط، ضمن ترتيبات وصفت بأنها جرت في أجواء سياسية متوترة وموتورة مع حكومات سابقة، وسط تساؤلات حادة ومتزايدة حول تفاصيل اعتبرها مراقبون "غامضة ومغبونة" وتحتاج إلى كشف وتمحيص ومحاسبة واضحة.

العماوي، الذي يعد من أبرز نواب أحزاب الوسط والداعمين للحكومة في مواجهة المعارضة، فجر مفاجأة سياسية بتصريحاته الأخيرة، ما فتح باباً واسعاً للتفاعل الشعبي، خصوصاً أن كثيرين رأوا في حديثه اختباراً حقيقياً لكشف ملفات ظلت حبيسة الأدراج لسنوات.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تصدر وسم "لا تخذلنا يا عماوي" تعليقات الأردنيين، حيث دعا ناشطون النائب إلى المضي حتى النهاية وتقديم ما لديه من وثائق مثبتة للهيئة، معتبرين أن الشارع ينتظر "تبييض وجوه الناس" عبر محاسبة الفاسدين ووقف أي حماية سياسية قد تعيق الوصول إلى الحقيقة.