جراسا -

دان مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على مشروع قانون يتيح محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023 وفرض عقوبة الإعدام بحقهم، واصفا الخطوة بأنها “تصعيد رسمي خطير” يعكس سياسة انتقامية ممنهجة بحق الفلسطينيين.

وقال المكتب، في بيان، إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويكرس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية، من خلال تحويل المحاكم إلى أداة للانتقام السياسي والقانوني.

وحذر البيان من تداعيات القانون على حياة الأسرى، في ظل ما وصفه بالتحريض المتواصل ضدهم داخل مؤسسات الاحتلال، مؤكدا أن التشريع الجديد ينذر بموجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المكتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، وتوفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين.

كما طالب بتكثيف الجهود القانونية والإعلامية لفضح مخاطر القرار، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات قد ترتكب بحق الأسرى تحت غطاء هذا القانون.