جراسا -

وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة ووزير التخطيط والتعاون الدولي حول تفاصيل حزمة الدعم الأوروبية البالغة 160 مليون يورو، والمخصصة لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن خلال عامي 2026 و2027.
وطالبت طهبوب بالكشف عن طبيعة التمويل، وما إذا كان منحًا أو قروضًا أو مزيجًا بينهما، إضافة إلى آليات إدارة الأموال وأوجه إنفاقها، مؤكدة أن الرقابة على المنح والقروض من أبرز المهام الدستورية للنائب.

كما دعت الحكومة إلى توضيح حجم الفائدة المباشرة التي ستعود على الدولة الأردنية والمواطن، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مقابل الكلف الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تحملها الأردن نتيجة استضافة اللاجئين لأكثر من عقد.

وتساءلت عن وجود أي اشتراطات سياسية أو اقتصادية مرتبطة بالتمويل الأوروبي، مطالبة بخطة واضحة لاستثمار الدعم بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين، بدل الاكتفاء بإدارة آثار اللجوء بشكل مؤقت.

وأكدت طهبوب أن الشفافية في ملف المنح “تنير الطريق وتدحض الشائعات”، مشددة على ضرورة تحويل كل “قرش” يدخل البلاد باسم المنح إلى أثر ملموس وثقة عامة.