جراسا -

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بأسوأ من توقعات الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 2 بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 2.3 بالمئة، بحسب ما أظهرته البيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس.

ويأتي هذا الأداء مقارنة بتباطؤ حاد في الربع السابق، حيث لم يتجاوز النمو 0.5 بالمئة نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .

وكشفت بيانات منفصلة، ارتفاع أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- إلى 3.5 بالمئة في آذار 2026، وإلى 4.5 بالمئة في الربع الأول من 2026.

وأظهرت بيانات التوظيف، تباطؤًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط إضافة الوظائف 68 ألف وظيفة شهريًا خلال الربع الأول، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة.

كما أدى هذا التباطؤ إلى تباطؤ نمو الأجور، ما يزيد من الضغوط على الأسر الأميركية في مواجهة التضخم، ويُضعف قدرتها على الاستمرار في الإنفاق بالوتيرة نفسها.

في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة، ربما حتى عام 2027، ما لم تتدهور أوضاع سوق العمل بشكل أكبر.