يقول الحق في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) صدق الله العظيم . في الأيام القليلة الماضية صدرت جملة ردود فعل للإخوان متناقضة ، وفارغة ، سببها الأول والأخير ذلك الاهتمام غير المبرر من رئيس الحكومة المكلف، وكأنهم القوى العظمى الوحيدة على الساحة السياسية الأردنية ، لهذا أجد أن كل ما ورد من تصريحات للإخوان يستحق قراءة متأنية ، لنتعرف عليهم أكثر، والسؤال هنا: ما معنى بيان الإخوان ، وما مدلولاته ؟ ولنبدأ بمذكرة الإصلاح والاعتذار للرئيس المكلف ونعرض بنودها حتى لا نظلم ولا نظلم : وقد جاء البند الأول :


1.جسر الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها، التي اتسعت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب الفساد والاستبداد.

وهذا يتطلب اختيار فريق وزاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة، والإيمان بضرورة الإصلاح ويعتبر هذا المطلب المدخل للإصلاح، فالمرحلة الاستثنائية تتطلب فريقاً استثنائياً يحظى بثقة الشعب ويستجيب لتطلعاته.

ولا أعرف كيف توصلت الجماعة إلى هذه الحقيقة ، فهل عملت استبيان من قبل مركز متخصص للدراسات ، وأظهرت نتائج ما ورد آنفاً بهذا البند ، لأن الإصلاح إذا لم يرتكز على أسس علمية ، يكون تدمير لكل البنى التحتية والفوقية ولكافة الهياكل السياسية والاقتصادية ، والملفت أن يبدأ البند الأول بكلمة جسر ، وكأن هنالك قطيعة بين مؤسسات الدولة والمواطنين ، كيف ؟ وهنا لن أقول أن هم مؤسسات الدولة المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات إن لم تعمل على خدمة المواطنين تفقد وظيفتها ، وتصبح كما البائع الذي يعرض بضاعة ويحضر عليه البيع لأسباب مجهولة ، و يجب أن نلاحظ هنا أنه وسط تهليل الإخوان لما يسمى بالربيع العربي،فإنهم لا يريدون تقييد صلاحيات الملك فقط ، وإنما حرمان الأردنيين من البناء على الإنجاز المتراكم عبر العقود الماضية في الدولة الأردنية !

2.استكمال التعديلات الدستورية، لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات )، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الأغلبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخباً، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل وأن يكون البديل الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تلغى المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة، التي أسهمت في حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن .


هذه الفقرة تعلن صراحة أن النص الدستوري لا ينسجم مع (الأمة مصدر السلطات ) وكأننا عبر هذه العقود كنا مستغفلين من قبل عصابة لا دولة لها نظام محترم ، وإلا كيف نفهم لتنسجم مع النص الدستوري مع الأمة مصدر السلطات ؟ ولا يتوقف النص عند هذا الحد ، بل يعلن أنه يريد حكومة نابعة من مجلس النواب بالطبع مع إلغاء مجلس الأعيان ، بمعنى أخر الملك معزول من سلطاته ، وما البديل القانوني والديمقراطي في عرف الإخوان ؟ تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية ؟ بمعنى أخر تولد السلطة التنفيذية من رحم السلطة التشريعية، ولكن حسب مقاسات الإخوان ، هنالك استخفاف واضح وفاضح بكافة القوى الأردنية وفي مقدمتها العشائر الأردنية ، وفي مقدمة هذه العشائر العشيرة الهاشمية ، هنالك عقد عشائري ، بين المكون السياسي الأردني ، يتم أهانته كل يوم جمعة ولكن لحساب من ؟ لقد أصدر الإخوان حكم الإعدام بحق كافة الأنظمة الأردنية سواء الدستورية أو القانونية أو العشائرية .


3.إصدار قانون انتخاب يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديمقراطية، ونرى أن يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر، بعد إعادة النظر في تقسيمها . والسؤال : أي دول المقصودة هنا : أمريكا ؟أم إسرائيل ؟ أم دول الإتحاد الأوروبي ؟ وهل هذه الدول في عرف الإخوان كافرة أم مسلمة ، وأين تطبيق الدستور القرآني ؟ وهل يستبدل القرآن بالديمقراطية من قبل حزب إسلامي؟ 4.تفعيل الدستور الأردني بما يضمن للحكومة الولاية التامة على السلطة التنفيذية، بعيداً عن التدخلات من المخابرات والديوان الملكي .


وإعادة النظر في القوانين غير الدستورية، التي أفرغت النصوص الدستورية من مضمونها . في الحقيقة هذا البند يحتاج إلى أكثر من خبير قانوني لكي نستطيع أن نستوعب ما فيه ، فكيف يراد الولاية التامة للحكومة على السلطة التنفيذية ؟ ومشكلة الإخوان أصلاً في الحكومة التي تتغول على السلطات ؟


ما هذا التناقض المحزن ؟!



5.تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، والتقدم بمشروع قانون يعالج سلبيات القانون الذي أقر مؤخراً، بحيث تعتمد معايير موضوعية لإنشاء البلديات، وتمكين المواطنين جميعاً بمن فيهم أهالي عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم، وضمان أعلى درجات النزاهة في الانتخابات، بما في ذلك اعتماد سجلات الأحوال المدنية، والهيئة المشرفة على الانتخابات. وعلى الرغم من موافقتي على هذا البند إلا أنه يؤكد أن الإخوان ظاهرة صوتية لا أكثر ، هدفهم التصيد والمناكفة ، ما يعني أن هذا البند كلمة صدق يراد لها باطل !


6.الإسراع في إصدار قانون للعفو العام، يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفية سياسية، ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام . هذا البند يوحي بأن وراء الأكمة ما ورائها ، وهل هنالك موقوفين سياسيين في الأردن ؟ بالطبع لا ، لماذا إذن يحاول الإخوان تشويه صورتنا نحن الأردنيين ، أنتم لا تسيئون لسلطة معينة وإنما تسيئون لكل فرد من أبناء العشائر الأردنية التي بايعت العشيرة الهاشمية . 7.الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المتميزة .


شكراً على هذا البند مع أنكم لستم أوصياء على الشعب الأردني الذي يعرف ما يريد ، لأن الشعب الأردني ليس قاصر ولا يتيم من النظام لا سمح الله لكي تصدروا مثل هذه البنود .


8.وقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، ولاسيما في المساجد والجامعات والجمعيات والتعيينات والترقيات . أتساءل والسؤال موجه لكل من في قلبه ذرة إيمان : ما هي رسالة المسجد ؟ هل رسالة المسجد جاءت بالمحبة والسلام ، أم للتفرقة بين الناس والتحريض ضد النظام ؟ وهل رسالتها دينية أم سياسية ؟ ونكتفي هنا بذكر آية واحدة تحرم توظيف الدين لصالح السياسية يقول الحق سبحانه وتعالى : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم [البقرة:256].


9.إعادة النظر في المؤسسات الإعلامية وإعادة بنائها على أسس وطنية تجعل منها إعلام دولة لا إعلام حكومة أو متنفذين . وإذا كان كما يريد الإخوان ألا يصبح إعلام إخوان بدلاً من إعلام دولة ؟ وهل تقبلون بأسس الإعلام المسيحية مثلاً ؟ هل تقبلون بأسس الإعلام اليهودية ؟ نحن مجتمع فيه من كافة الأصول والمنابت ، فأي إعلام تريدون لنا ؟! وأنتم سادة الإعلام الصوتي !



10.اعتماد سياسة عادلة وشفافة بين جميع المواطنين في فرص التعليم والعمل والخدمات. وكيف تكون هذه السياسة ؟ هل هي مثل تلك السياسة المتبعة في المستشفى الإسلامي ؟ أو البنك الإسلامي ؟ أم تلك التي تتبعونها في توزيع الصدقات على المخيمات ؟! أريد توضيح لهذه السياسة ، لأن كافة الفقراء محرومين من مشاهدة المستشفى الإسلامي لا المعالجة فيه فحسب ، والذي يعتبر حكراً لكم وللأغنياء ، كم أنت عادلين بدليل عدم إخراج الجثة من المستشفى الإسلامي قبل دفع النفقات ، وإكرام الميت دفنه !



11.الإسراع في معالجة ملفات الموظفين المفصولين أو الممنوعين من الوظيفة لأسباب سياسية، بما في ذلك خطباء المساجد . لو اقتصرتم هذه الفقرة على خطباء المساجد لأنهم المقصودين ، ولكن العقد شريعة المتعاقدين في الشريعة الإسلامية يا جماعة الإخوان المسلمين ، وعقد الخطيب في المساجد أن لا يأتي بخطبة من رأسه أو من جماعة أو حزب معين ، لكونه موظف ، ويعمل لصالح دولة ، تعمل على نشر القيم الإسلامية ، لا النظريات السياسية ، ولا الاتجاهات الحزبية ، هذه المساجد لله ، وليست للإخوان المسلمين أو أي جهة كانت .


12.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح نقابة المعلمين، والاستجابة لمطالب الأئمة والوعاظ في إنشاء نقابة ترعى شؤونهم، ومطالب طلبة الجامعات في انتخاب اتحاد عام لهم، ومعالجة التشوهات التي أصابت تشريعات مجالس الطلبة . أوصياء أنتم على المعلمين وعلى الأئمة والوعاظ وكذلك على الطلاب الجامعيين ، وهنا لا أعرف كم طالب فقير يدرس على حسابكم دون أن يكون تابع لكم ؟ هذه تعبئة ولكن ضد من ؟ وهل هنالك هدف غير النظام والدولة الأردنية والشعب الأردني ؟


13.الإسراع في إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات البلطجة التي شهدتها بعض المدن والقرى، بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، والمستهترين بحياة الناس وكرامتهم . نعم نشد على أيديكم في هذا المطلب ، والذي لا بد أن يتضمن البلطجة الممارسة من قبلكم ضد قناة الحقيقة الدولية .


14.الإسراع في معالجة ملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية، والعمل على استعادة أموال الدولة وأراضي الخزينة، والمؤسسات التي ضاعت بين السماسرة والمستغلين، وتفعيل مؤسسات الرقابة ولاسيما ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد . وهل يشمل ذلك 24 فاسد من جماعتكم ؟ والذين وعلى غرار تحويلهم للقضاء تم تسمية 24 آذار ! الكلام للإخوان وليفهم الجميع ويحذر قبل فوات الأوان .


15.اعتماد خطة اقتصادية راشدة، تضع حداً لسياسة الاقتراض والإسراف، وتعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتتعامل بجدية مع ظاهرتي الفقر والبطالة، وتشكل بيئة جاذبة للاستثمار . مع الحذر الشديد من تحميل المواطنين أعباء جديدة استجابة لمطالب المؤسسات الدولية التي لا تنطلق من مصالحنا الوطنية . بالطبع الخطة ستكون مخالفة لوزارة التخطيط ما دمتم تتلقون دعماً من الخارج وبخاصة الأمريكي وكأنكم دولة داخل دولة ، ولكن هل لديكم بديل عن الاقتراض ؟ ليتكم تتحفونا فيه !


16.فتح الحوار الواسع والدائم مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية . ونحن معكم في هذا البند شرط أن ننشر غسيلنا بكل شفافية وأمام الجميع ، ونخرج كافة الوثائق حتى يدرك المواطن من معه ومن عليه ، فقط استجيبي يا حكومة للإخوان الديمقراطيين .


17. إن أفضل استثمار لحكومتكم في هذه المرحلة الصعبة هو تعزيز الحريات، وضمان حق المواطنين في الحراك الشعبي السلمي، وتوفير متطلبات السلامة للمشاركين فيه، باعتباره يشكل حافزاً لأصحاب القرار في تحقيق الإصلاح المنشود . وكذلك تحقيق العدالة وتوفير الطمأنينة للمواطنين جميعاً بما يؤمنهم على مستقبلهم ويسهم في تعزيز الثقة . الحديث يأتي إسقاطاً من الأعلى إلى الأسفل ، عاجيين أنتم يا أصحاب السلطان ، ليتكم تتواضعون قليلاً حتى نسمع ما تقولون لكونكم من القطوف العالية لا الدانية ، وقد أصاب رقابنا ألدسك وهي تنظر لمقاماتكم السامية ، وكأنكم كلفتم الرئيس ، هل هذا البند يعتبر تكليف من قبل الإخوان لرئيس الحكومة ؟ بنود عبارة عن خليط من التراجيدية والكوميدية ، فمن يحكم من ؟! الإخوان ينطلقون من الشريعة الإسلامية ومن هموم الجماهير، وأربعة من نوابهم يذهبون للعزاء في المجرم القاتل المدعو الزرقاوي (حزيران 2006) وهو قاتل ما لا يقل عن ستين مواطنا أردنيا في تفجيرات الفنادق الأردنية (نوفمبر 2005)، ويبقى السؤال : ما معنى بيان الإخوان ، وما مدلولاته ؟


وهل يصنف من قبل أي باحث موضوعي أنه لخدمة المواطن الأردني والوطن الأردني ؟ أم أن هنالك أجندة لا علاقة لها بهمومنا كأردنيين ؟ من الواضح أن الإخوان يبحثون لحل لمشكلاتهم لا حل لمشكلاتنا في ظلّ تعقد الظروف الجغرافية والسياسية التي واكبت الأردن طوال نصف القرن الماضي، وإلا لماذا نجدهم يعتمدون على (التصيد) و (المناكفة)؟ يريدون أي حدث أو أي لقطة سياسية ومن بعدها تبدأ القصة ضمن فبركة إعلامية تضخم الأمور ، إلى أن وصلت إلى مستويات تجاوزت كل الخطوط الحمراء ، نحن جميعاً نعرف ماذا يريد الإخوان ، والسؤال لما يعد ماذا يريد الإخوان ؟ وإنما ماذا نريد نحن العشائر الأردنية ؟


وماذا يريد النظام الهاشمي القائم على أساس بيعة العشائر الأردنية للعشيرة الهاشمية ؟! وضمن هذه الحقيقة نعود إلى العقد العشائري ليفصل في قضية الإخوان المسلمين ، أنتم تطالبون ،وتفرضون الوصاية وتتناسون عن قصد عشائر الأردن والتي لم يفرح بعضها برئاسة حكومة منذ عهد الإمارة إلى اليوم أنتم أحق منهم ؟ أما لعبتكم والتي تتلخص في تصدير العشائر الأردنية لتقف في وجه النظام الهاشمي فهذه لعبة مكشوفة ، وقد نتوصل مع النظام الهاشمي كعشائر أردنية إلى حلول من شأنها أن تنسف كل مخططاتكم الواضحة جداً بالنسبة لنا كعشائر ، وأخيرا كل من يسلك هذه السلوكيات لا بد من إعادة النظر في ترخيصه كحزب وتجنيسه كأردني ، وهذه نضعها على الطاولة القانونية الأردنية قبل طرحها على الطاولة العالمية ، سيما وأن للأردن مهام وطنية وإنسانية لا يمكن تجاوزها إقليمياً وعالمياً ، وما تقومون فيه يضرب في خاصرة هذه المهام المكونة للأردن .