من يثير موضوع البلديات في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد كمن يسير في وسط حقل ألغام لا يدري متى واين ستنفجر القنبلة تحت قدميه، ولكني سأجازف محاولة مني لتلخيص ما عمدت على نشره في إبحاثي المتعددة، وفيما يلي توصياتي العشرة بهذا الخصوص:
1. إعادة الهيكلة التنظيمة للدولة من (سلطات مركزية ثلاث- مدراء ممثلين للوزارات في المحافظات-بلديات) إلى (سلطات مركزية ثلاث- أقاليم- محافظات- بلديات). ويقصد بالسلطات المركزية الثلاث كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتوزع افرعها إلى الأقليم فالمحافظة فالبلدية. مثال: ان يكون هناك محاكم في الأقاليم والمحافظات وهو ما يعرف بالنظام اللامركزي في الحكم.

2. إعتماد حدود المحافظات الحالية وتجميعها لتشكل كل مجموعة مختارة إقليما تنمويا بعدد إجمالي قدرة خمسة أقاليم وهي كالتالي:

أولا: إقليم اليرموك ويشمل محافظات أربد وعجلون وجرش والبلقاء ومادبا.
ثانيا: إقليم رغدان ويشمل حدود محافظة العاصمة الحالية.
ثالثا: إقليم الأزرق ويشمل محافظتي المفرق والزرقاء.
رابعا: إقليم الديسي ويشمل محافظات الكرك الطفيلة ومعان.
خامسا: إقليم العقبة والبتراء.

3. تعديل المادة الخامسة من قانون البلديات بحصرها على بلديات الفئة الأولى والثانية، بمعنى انه لا يحق لبلديات الفئتين الثالثة والرابعة بالمطالبة بالانفصال عن البلدية الأم إلا عند تحقق شرط زيادة عدد السكان لإستيفاء التعريف المحدد ببلديات الفئة الثانية والأولى.
4. إعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية الواقعة داخل الإقليم لتتبع سلطة الإقليم إداريا وماليا بدلا من المديريات التابعة للمركز. مثال: ان يكون مدير صحة الكرك تابعا لسلطة إقليم الديسي (حكومة الإقليم وبرلمان الإقليم وقضاء الإقليم) بدلا من أن يرتبط بوزارة الصحة مباشرة.
5. تكون الإقاليم وحدات تنموية تركز على أحوالها المتشابهة وتوزع الموارد المالية المخصصة لها من قبل الحكومة المركزية وتكون مسؤولة عن النجاح والإخفاق امام المجتمع المحلي وامام الحكومة المركزية.
6. فك مركزية المناطق التنموية التي تم إنشائها وربطها بسلطة الإقليم لتعمل كرافعة تنموية حقيقية مرتبطة فعليا بأهل المنطقة.
7. يعمل التقسيم المقترح على تجميع المحافظات ذات الصفات المتقاربة وخاصة المناخية والجغرافية منها ليتم التركيز في كل إقليم على مواطن القوة فيه ومثال ذلك إقليم اليرموك والذي يضم الأراضي الزراعية الخصبة والأغوار والتي تعطيه الميزة النوعية كإقليم زراعي.
8. يعطي العاصمة عمّان الخصوصية التي لطالما سعت اليها كمركز مالي وإقتصادي مستقل.
9. تحفز إعادة الهيكلة هذه على إعداد الخطط التنموية بأكبر قدر ممكن من التخصصية وفقا لموارد وخصائص الإقليم على ان يرصد من الحكومة المركزية مبلغ مالي لا يقل عن مليار دينار لكل إقليم.
10. يحذر على اية سلطة اخرى كالديوان الملكي العامر تنفيذ اية مشاريع تنموية بشكل مباشر لما في ذلك من حصر التخطيط والتنفيذ في الحكومة صاحبة الولاية العامة.

وبالمناسبة هيكلة الدولة المقترحة هذه مشابهه لهيكلة النمسا الاتحادية وهي حالة مشابهة للاردن من حيث المساحة وعدد السكان ومحدودية الموارد.

د. م. مراد الكلالدة/ مختص في التخطيط الإقليمي من النمسا