برعت حكوماتنا المتعاقبة باختراع الوزارات الجديدة والمناصب الجديدة والمؤسسات الجديدة والمديريات الجديدة والأقسام الجديدة والوظائف الجديدة، ليس للحاجة، وإنما للاسترضاء وتوزيع الكعكعة على أكبر عدد من المحاسيب والأقارب والأصدقاء، وهي في معظمها مستحدثات تشكل عبئاً وحمولة زائدة لا طائل من وراءها إلا زيادة النفقات وبالتالي عجز الميزانية العاجزة أصلاً!
إن من أكبر مصائبنا الإدارية والتي تنعكس بالضرورة على الجانب الاقتصادي هي تلك المناصب التي لا معنى لوجودها، ولا وظيفة محددة أو مهام واضحة لها، بل في الغالب تتداخل مهامها مع غيرها وقد تتضارب مما يؤدي إلى تأخر العمل وضياع الجهود وخلل مؤكد في المخرجات، ولا أدل على ذلك من مناصب استحدثتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، مثل مستشار لشؤون الميدان بمرتبة مدير إدارة مع وجود أمين عام لشؤون المديريات، ومستشار لشؤون المناهج والامتحانات والتعليم بمرتبة مدير إدارة مع وجود إدارات للمناهج والامتحانات والتعليم، ومستشار لشؤون الإدارة والخدمات بمرتبة مدير إدارة مع وجود إدارات للإدارة والخدمات، ومستشار لشؤون التطوير التربوي بمرتبة مدير إدارة مع وجود إدارة لذلك، وكل مديري الإدارات في متناول يد الوزير وبإمكانه استدعائهم في أية لحظة، ولكنها سياسة الإبداع في اختراع المناصب التي تزيد الترهل والروتين والبيروقراطية.
ومن هنا، فإن على رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة أن يسعى لأن تكون وزارته رشيقة لا زوائد فيها ولا رتوش ولا زعانف، لا نريد وزراء دولة ولا وزارات شكلية، بل المطلوب دمج بعض الوزارات المتقاربة في المهمات، بحيث لا يتجاوز عدد الوزارات خمس عشرة وزارة بأي حال من الأحوال، لأن كثرة الوزارات تشير إلى ضبابية في الرؤية وعدم وضوح الطريق!
إن بعض الوزارات سقفها الأعلى إدارة أو مديرية ومن الإسراف أن تكون وزارة مستقلة لها طاقمها الكبير الذي لا عمل له إلا ممارسة النميمة أو التسكع في الفضاء الإلكتروني والسياحة في العالم الافتراضي. فوزارات مثل التخطيط وتطوير القطاع العام والتنمية السياسية والثقافة والإعلام والسياحة يفترض أن تكون إدارات تتبع لوزارات أخرى أو لرئاسة الوزراء مباشرة، ويمكن مثلاً دمج وزارة الزراعة مع وزارة المياه، ووزارة التربية مع التعليم العالي، وهكذا مجموعة أخرى من الوزارات التي تتقارب في المهمات.
ومن الحكومة وفريقها الوزاري ينطلق مشروع الرشاقة الحكومية، ومن ثم إعادة هيكلة الوظائف وترشيق الوزارات وخاصة المناصب العليا الشكلية التي تكبد الخزينة نفقات هائلة دون أي مردود يذكر، بل تشكل في الغالب قوى شد عكسي يتسبب في تراجع الأداء وضعف المخرجات وإثارة الاستياء!
الآمال كبيرة، وسقف الطموح مرتفع، وهذا حقنا الذي حرمنا منه طويلاً بسبب بركات الحكومات التي ضلت الطريق. الأمر ليس مستحيلاً، نعم هو صعب ومحفوف بالمخاطر والأشواك، ولكن النتيجة بلا شك ستكون مبهرة وعظيمة، لأن هذه الحكومة لن تنجح إلا بثورة بيضاء تعيد للإدارة الحكومية مصداقيتها وجديتها، وبالتالي تعيد للمواطن ثقته بالدولة ومؤسساتها، وهي مهمة جليلة تهون دونها كل الصعاب.
mosa2x@yahoo.com