يزن تيسير سعاده
الحرب حين تشتعل لا تكتفي بالحدود العسكرية، بل تمتد كظل ثقيل إلى الموانئ والمطارات وسلاسل الإمداد، إلى رغيف الخبز قبل أن تصل إلى الخنادق. الأزمة الحالية في الإمدادات بسبب المواجهة المندلعة ضد إيران ليست تفصيلاً جانبياً، بل هي الوجه الاقتصادي المباشر لصراع يتجاوز الصواريخ والطائرات المسيّرة. يكفي أن يصبح مضيق هرمز في دائرة التهديد حتى يهتز شريان الطاقة العالمي، وترتفع كلف التأمين والشحن، ويبدأ الارتباك بالتسلل إلى الأسواق قبل أن يصل إلى العواصم.
الاقتصاد لا ينتظر نهاية المعارك ليحكم. المستثمر ينسحب باكراً، التاجر يرفع السعر احتياطاً، المواطن يشتري أكثر من حاجته خوفاً، والدولة تطمئن بعبارات محسوبة. هنا لا تكون الأزمة في نقص فعلي بقدر ما تكون في فائض قلق. ميزان القرب يقول إن أخطر مراحل الحرب هي حين تنتقل من نشرات الأخبار إلى سلوك الناس. حين يسبق الخوف الواقع، تبدأ سلسلة ارتدادات صامتة تُربك المجتمع حتى لو كانت المخازن ممتلئة.

الدول العربية تجد نفسها بين خطابين: خطاب طمأنة يحاول تثبيت الثقة، وخطاب واقعي يدرك أن المنطقة فوق برميل اشتعال. الفجوة بين الخطابين هي مساحة الشك. كلما طال أمد المواجهة، زادت كلفة الطمأنة، لأن الناس لا تراقب البيانات بل تراقب الأسعار، ولا تصدق النفي إذا كان السوق يقول عكسه. وهنا يتحول اختبار القوة من عسكري إلى اجتماعي: هل تستطيع الحكومات حماية الاستقرار الداخلي بينما النيران مشتعلة في الإقليم؟
استمرار ضرب القواعد المرتبطة بـ الولايات المتحدة في بعض الدول العربية ينقل المواجهة إلى مستوى أكثر حساسية. فوجود هذه القواعد ليس تفصيلاً لوجستياً، بل جزء من بنية أمنية كاملة. استهدافها يعني أن الجغرافيا العربية لم تعد هامشاً، بل ساحة تماس مباشر. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تبقى الدول المضيفة في موقع الدفاع عن منشآت على أراضيها، أم تتحول بحكم الجغرافيا إلى طرف محسوب في الصراع؟

التجارب الإقليمية السابقة، مثل تجربة درع الجزيرة التابعة لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بُنيت تحت عنوان دفاعي واضح. لكن أي غطاء مشابه اليوم، إذا تطورت الأمور إلى تدخل بري، لن يُقرأ باعتباره إجراءً أمنياً محدوداً، بل اصطفافاً كاملاً في مواجهة دولة إقليمية بحجم إيران. الفرق بين الدفاع والغزو لا تحدده الصياغات الرسمية، بل تحدده كلفة الدم وامتداد النار.
من منظور الاقتصاد السياسي للحرب، هناك دائماً من يستفيد من التصعيد. شركات السلاح، أسواق الطاقة، المضاربون، وحتى قوى دولية ترى في الفوضى فرصة لإعادة توزيع النفوذ. لكن الحلقة الأضعف تبقى المجتمعات التي تعتمد على الاستيراد والاستقرار النقدي الهش. ارتفاع الأسعار، ضغط العملات، تآكل الطبقة الوسطى، وتزايد الاحتقان الصامت. ميزان القرب يعلّمنا أن الحروب الطويلة لا تُهزم فقط في الجبهات، بل في البيوت حين يضيق الأفق.

السيناريوهات مفتوحة على أكثر من احتمال. استمرار الاستنزاف يعني حرب أعصاب طويلة تُنهك الجميع بلا حسم سريع. توسيع الضربات قد يفتح جبهات متزامنة تتجاوز الحسابات الأولية. تدخل بري بغطاء عربي - أمريكي سيعيد رسم توازنات القوة، لكنه سيضع الداخل العربي أمام أسئلة شرعية واستقرار لا يمكن تجاهلها. أما التسوية، فلن تأتي إلا حين يقتنع الجميع أن الكلفة تجاوزت القدرة على الاحتمال.
في النهاية، المسألة ليست من ينتصر عسكرياً، بل من يبقى متماسكاً من الداخل. ليست المعركة فقط في السماء والبحر، بل في السوق والشارع والبيت. وهنا يعود ميزان القرب ليضع معياراً مختلفاً للقراءة:
ميزان القرب لا ينحاز في الحروب، بل يقيس المسافة بين القرار ونتيجته. وكلما اقتربت الحرب من الخبز والدواء والكهرباء، سقطت شعاراتها وبقيت حقيتها: صراع قوة يدفع ثمنه الأقرب إلى النار، لا الأقوى في السماء.