هل تطيح ازدواجية الجنسية بالحكومة والنواب والأعيان؟


توقف كثيرون عند اضافة مادة في تعديلات الدستور بنص محدد بشأن تحريم الجمع بين جنسيتين للوزراء ومن هم بسويتهم الوظيفية، وكذلك الاعيان والنواب، واعتقد ان هذه المادة الدستورية الجديدة لم تُدرس بعمق واحاطة كافية، ولو أنني شخصياً ضد تقلد حملة جنسية اخرى أي منصب رسمي، وارى اننا أشد ما نكون حاجة الى التمسك بالهوية الوطنية وكل ما يرمز لها او يتصل بكل ابعاد هذه الهوية بالالتزام بالاردن وطنا نهائيا للاردنيين.

وبالتأكيد، فان الجنسية ليست هي كل الهوية الوطنية، فهي مسألة اسمية وفرعية من مكونات ومظاهر هذه الهوية، ولذلك ورغم ان رأيي الشخصي ضد الجمع بين جنسيتين ليس لرجال الدولة فقط، وانما لكل من يمارس العمل العام، لا بد ان نعترف ان هنالك وجهات نظر مناقضة لرأيي هذا ولا تجد انه قرار موضوعي وعادل، ويمكن الاستعانة ببعض الامثلة لمناقشة هذا الموضوع، وقد اتصل بي من امريكا صديق عمر قديم وقال لي انك تعرف درجة تمسكي واعتزازي بالهوية الاردنية، ويضيف: لكنني عندما ذهبت للعمل في السعودية قبل 40 عاما حصلت بعد سنوات على الجنسية السعودية، ثم تركت السعودية وسافرت لامريكا وحصلت على الجنسية الامريكية، لكنني -والكلام له- لا زلت اردنيا حتى العظم رغم انني لا افكر بالعودة للاردن ولا يخطر ببالي الوصول الى أي منصب!!.

وهذه تفاصيل.. ولكن من الطبيعي ان يعتز اي انسان بهويته الوطنية الاصلية حتى لو حصل على جنسية او اكثر من جنسية بدوافع المصلحة والواقع العملي وتيسير اموره.

الامثلة كثيرة، قد تكون حاصلا على جنسية اخرى لظروف ودوافع يندر ان يكون من بينها نزعة عقوق للوطن او تنكر للهوية الوطنية.

ولكن رغم كل ما ذكرت فأنا ضد سعي اي شخصية عامة للحصول على جنسية اخرى، لان ذلك اقله يخدش الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وبسبب ذلك أتفهم اضافة نص دستوري بهذا الشأن، ولو أنني مقتنع ان الامر لم يدرس جيداً، وحتى لو اعتبرنا ان هنالك مسلمة بتعارض المنصب العام العالي مع ازدواجية الجنسية، الا ان النواب والاعيان مروا على هذه المادة مرور الكرام خوفاً من ان يزاود احد على الآخر، والمؤسف جدا هو اغفال النتائج السلبية والتعقيدات التي تترتب على هكذا قرار والتي لم ينتبه لها أحد لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، ولا في مجلس الاعيان، ولو ان هنالك من فكر في النتائج المترتبة على ذلك لكان تم بحث وضع الحكومة ووضع مجلس النواب ومجلس الاعيان، ولكان لزاماً دراسة هذه الحالة والتعرف على اعداد مزدوجي الجنسية في هذه المؤسسات الثلاث، واغلب الظن ان عدد مزدوجي الجنسية في الحكومة والنواب والاعيان ومواقع اخرى لأشخاص برتبة وزير اكثر من العدد المعلن، ولا أدري اذا كان من أقروا هذا النص قد تنبهوا له من حيث التوقيت والنتائج، واذا كان الحرج في الحكومة والاعيان أقل بالاكتفاء بترقيع ما هو قائم باعادة التشكيل، الا ان المخالفين بموجب ازدواجية الجنسية من النواب سيترتب على شغور مواقعهم اجراء انتخابات فرعية في العديد من المناطق، وربما كان عملياً اكثر ان يحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة، ويتم التدقيق بأوضاع المترشحين لجهة امتلاكهم جنسية اخرى، ولا أبالغ اذا قلت ان افضل حل بعد هذه «الورطة» هو استقالة الحكومة وحل «النواب والاعيان» تمهيداً لتشكيلة حكومية جديدة وتشكيلة أعيان جديدة وانتخاب مجلس نواب جديد تفادياً لأي حرد او شبهة امتلاك جنسية اخرى، وهذا قد يكون حلاً جذرياً عملياً، وهو ربما كان حلاً من حلول لمعالجة الامر بما يرضي وجه الله ويقنع الناس.

rakan1m@yahoo.com



تعليقات القراء

طيب ليه
شو المشكله بازدواجية الجنسية

مش احسن من ما في

والله زمن يقاس به الانسان بالجنسيه

للعلم في حيوانات متل القط والكلب يحمل اكتر من جنسيه

13-10-2011 11:18 PM
والله يا راكان انك بطل
نعم لكل ما طرحته
هذه هي الحقيقه........
..........
14-10-2011 09:00 PM
جوج
ما في مشكلة من سنوات و الامور ماشية
15-10-2011 07:40 AM
سمير
انا اخاف ازدواجية الجنسية تطيح بكل لالردن
15-10-2011 11:03 AM
نادر
العرب من حملة الجنسيات الاجنبية لا ولاء لهم لاوطانهم بل للبلد الاجنبي

............
15-10-2011 05:48 PM
شوبكي
يجب سن قانون يمنع ازدواج الجنسية في الاردن و كذلك منع حامل الجنسية الاجنبية من العمل في الاجهزة الامنية و الجيش و المخابرات و مجلسي النواب و الاعيان و الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية لان ولاء هؤلاء ليس للاردن بل للبلد الاجنبي و الدليل النواب و الاعيان و الوزراء الذين تخلو عن مناصبهم للحفاظ على جنسياتهم الاجنبية
15-10-2011 05:51 PM
آبن جرش
كلام سليم ١٠٠٪ كان يجب حل مجلس الأعيان والنواب تفادياً للإحراج لأن الكثير ما زال لا يصرح بالحقيقة ، واضافة لما ذكرت ان اقالة او انسحاب اصحاب مزدوجي الجنسية ربما يكون له اثار اقتصادية لا تحمد عقباها وخاصة أن بعض هؤلاء من أعمدة الاقتصاد ويملكون ثروات هائلة سوف تؤثر سلبا فيما اذا قاموا بتصفية هذه الشركات آو نقلها الى بلدان أخرى .
15-10-2011 08:06 PM
احمد محمد
وين القانون ما يطبق د. نضال القطامين نائب الطفيلة يحمل الجنسية البريطانية اسالوه هو يجاوبكو
14-12-2011 06:29 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات