توقف كثيرون عند اضافة مادة في تعديلات الدستور بنص محدد بشأن تحريم الجمع بين جنسيتين للوزراء ومن هم بسويتهم الوظيفية، وكذلك الاعيان والنواب، واعتقد ان هذه المادة الدستورية الجديدة لم تُدرس بعمق واحاطة كافية، ولو أنني شخصياً ضد تقلد حملة جنسية اخرى أي منصب رسمي، وارى اننا أشد ما نكون حاجة الى التمسك بالهوية الوطنية وكل ما يرمز لها او يتصل بكل ابعاد هذه الهوية بالالتزام بالاردن وطنا نهائيا للاردنيين.

وبالتأكيد، فان الجنسية ليست هي كل الهوية الوطنية، فهي مسألة اسمية وفرعية من مكونات ومظاهر هذه الهوية، ولذلك ورغم ان رأيي الشخصي ضد الجمع بين جنسيتين ليس لرجال الدولة فقط، وانما لكل من يمارس العمل العام، لا بد ان نعترف ان هنالك وجهات نظر مناقضة لرأيي هذا ولا تجد انه قرار موضوعي وعادل، ويمكن الاستعانة ببعض الامثلة لمناقشة هذا الموضوع، وقد اتصل بي من امريكا صديق عمر قديم وقال لي انك تعرف درجة تمسكي واعتزازي بالهوية الاردنية، ويضيف: لكنني عندما ذهبت للعمل في السعودية قبل 40 عاما حصلت بعد سنوات على الجنسية السعودية، ثم تركت السعودية وسافرت لامريكا وحصلت على الجنسية الامريكية، لكنني -والكلام له- لا زلت اردنيا حتى العظم رغم انني لا افكر بالعودة للاردن ولا يخطر ببالي الوصول الى أي منصب!!.

وهذه تفاصيل.. ولكن من الطبيعي ان يعتز اي انسان بهويته الوطنية الاصلية حتى لو حصل على جنسية او اكثر من جنسية بدوافع المصلحة والواقع العملي وتيسير اموره.

الامثلة كثيرة، قد تكون حاصلا على جنسية اخرى لظروف ودوافع يندر ان يكون من بينها نزعة عقوق للوطن او تنكر للهوية الوطنية.

ولكن رغم كل ما ذكرت فأنا ضد سعي اي شخصية عامة للحصول على جنسية اخرى، لان ذلك اقله يخدش الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وبسبب ذلك أتفهم اضافة نص دستوري بهذا الشأن، ولو أنني مقتنع ان الامر لم يدرس جيداً، وحتى لو اعتبرنا ان هنالك مسلمة بتعارض المنصب العام العالي مع ازدواجية الجنسية، الا ان النواب والاعيان مروا على هذه المادة مرور الكرام خوفاً من ان يزاود احد على الآخر، والمؤسف جدا هو اغفال النتائج السلبية والتعقيدات التي تترتب على هكذا قرار والتي لم ينتبه لها أحد لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، ولا في مجلس الاعيان، ولو ان هنالك من فكر في النتائج المترتبة على ذلك لكان تم بحث وضع الحكومة ووضع مجلس النواب ومجلس الاعيان، ولكان لزاماً دراسة هذه الحالة والتعرف على اعداد مزدوجي الجنسية في هذه المؤسسات الثلاث، واغلب الظن ان عدد مزدوجي الجنسية في الحكومة والنواب والاعيان ومواقع اخرى لأشخاص برتبة وزير اكثر من العدد المعلن، ولا أدري اذا كان من أقروا هذا النص قد تنبهوا له من حيث التوقيت والنتائج، واذا كان الحرج في الحكومة والاعيان أقل بالاكتفاء بترقيع ما هو قائم باعادة التشكيل، الا ان المخالفين بموجب ازدواجية الجنسية من النواب سيترتب على شغور مواقعهم اجراء انتخابات فرعية في العديد من المناطق، وربما كان عملياً اكثر ان يحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة، ويتم التدقيق بأوضاع المترشحين لجهة امتلاكهم جنسية اخرى، ولا أبالغ اذا قلت ان افضل حل بعد هذه «الورطة» هو استقالة الحكومة وحل «النواب والاعيان» تمهيداً لتشكيلة حكومية جديدة وتشكيلة أعيان جديدة وانتخاب مجلس نواب جديد تفادياً لأي حرد او شبهة امتلاك جنسية اخرى، وهذا قد يكون حلاً جذرياً عملياً، وهو ربما كان حلاً من حلول لمعالجة الامر بما يرضي وجه الله ويقنع الناس.

rakan1m@yahoo.com