ايها الوطن الحبيب الغالي ايها الوطن العالي في قدرك الكبير بمقدراته وابنائة ورجالة ايها الوطن الحبيب لقد بناك الاباء والاجداد واستمر البناء بكل جهد واخلاص دون انتظار جائزة او مكافئة او اعطية او هدية حرثو وزرعو وعاشو بكرامة الوطن نعرف ان القرار صعب على الاخوة من حملة جنسية دول اخرى ولكن تطبيق الدستور هو الاهم .

ان المادة "42" من نص الدستور الجديد بتعديلاته والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى»، والمادة" 75 "من التعديلات الفقرة الأولى (أ) و (ب) والمتعلقة بالأحكام الشاملة لمجلسي الأعيان والنواب والتي تنص على أنه «لا يكون في مجلسي الاعيان والنواب، أ- «من لم يكن أردنيا»، ب- «من يحمل جنسية دولة أخرى»، لذلك هذا امتحان الى ابناء الاردن ممن يحملون حقائب وزارية او من هم في مجلس الاعيان والنواب لكي نرى ويرى الوطن من هو اولى ومن هو الاحق بالولاء والطاعة وخدمة الاردن فالطريق امامهم وهم اصحاب الاختيار وهو الاقدر على معرفة مصلحتة ووضعة وهذه حرية كفلها الدستور .

من منا يستطيع ان يبحث ويقوم برحلة شاقة وصعبة للبحث عمن يحملون الجنسية الاخرى من منا يستطيع ان يبحث في جنسية الوزراء والاعيان والنواب وما هو المصدر الذي يقرر من يحمل الجنسية الاجنبية والبعض ينكر انه يحمل جنسية اخرى لذلك وجب على كل من يحمل جنسية اخرى غير الاردنية ان يقدم استقالته فورا من الوزراء والاعيان والنواب وذلك لسريان النصوص الدستورية التي اقرها مجلس النواب والاعيان بعد توشيحها بالارادة الملكية السامية البعض سعى وقرر ما يريد وتصويب وضعة والبعض لم يفصح عنها لذلك يقول معالي العين طاهر حكمت "ان اي مسؤول في مجلس الاعيان والوزراء والنواب يملك جنسية اجنبية فان قراراته باطلة وبقاءه في عمله هو بموقع الشبهة ما لم يقوم بتصويب اوضاعه من خلال التخلي عن الجنسية الاجنبية او ترك موقعه الذي سقط عنه حكماً"واضاف" في حال ثبت مخالفة المسؤول لذلك الافصاح سواء اثناء توليه منصبه او بعد الانتهاء منه فانه بامكان الجهات المختصة محاسبته، لافتا الى ان تلك المخالفة تعد جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة ٣ اعوام "

ويقول الفقية القانوني معالي محمد الحموري ما يلي "وحول وجود رغبة في أن يبقى الوزير أو العين في موقعه فأن البقاء يحتاج إلى قرار جديد بتعيينه، أما بالنسبة للنائب فاعتبر أن انفكاكه عن موقعه يعني أنه لا يعود إلى عضوية مجلس النواب بعد التخلي عن الجنسية الأخرى إلا بانتخاب جديد له من قبل الشعب".
ان التزام الساده الاعيان والنواب والوزراء بنص الماده" 42" من الدستور هو التزام بالقسم الذي اقسموه امام الله والشعب الاردني "ان يحافظ على الدستور" وهذا اختبار حقيقي لاحترام الدستور.
حمى الله الوطن ونتمنى ان يتم شمول كافة مؤسسات الدولة الاردنية بهذا الامر
AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM