أسمر ياحبيبي, عنوان لقصة طريفة, يتداولها الناس في المجتمع الأردني منذ القدم وخاصة في الشمال, وما زالوا يرددونها ويتندرون بها كلما مر بهم حال مشابه. هم لا يلومون من دفع الخمس دنانير/ مقابل ترديده لاصطلاح "أسمر يا حبيبي" عن كل مرة قالها. الجملة كانت ممنوعة بقرار من قبل الحاكم الإداري في ذلك الزمان, والذي يغرم قائلها غرامة مقدارها 5 دنانير, تحصل عن كل مرة يرددها احد, بموجب ذلك القرار الإداري ! لقد قالها ذلك الجد وكررها أمام الحاكم الإداري, مناكفة للغرماء وكيدا بالقرار, فدفع مضاعفات الغرامة عدد ما كررها أمامه. الغرامة لم تردع أحد من تكرارها في حينه, حتى وصلت لجيلنا ! سيبقى الناس هنا يتذكروا وينتقدوا ويتندروا بالمادة 23, المقرة من قبل البرلمان على طريقة إسمر يا حبيبي, مع الإعتذار للأهل الكرام الصيد في دير يوسف والمزار الشمالي. إنها قصة حقيقية لحادثة طريفة, جرت أحداثها في الماضي ولها فلسفتها ومعناها عندما نستحضرها هذه الأيام.

فالمشكلة تكمن في مقدار مبلغ الغرامة الكبير (30000 – 60000 ألف دينار) التي تعاقب من يخالفها بدفع المبلغ المذكور بموجب المادة المقرة, الذي لا يقوى عليه صحفي وربما أفراد الأغلبية الناقدة في المجتمع الأردني ! وتكمن في هذا التوقيت من الربيع العربي الراهن و كذلك بالمجلس الذي أقرها والذي يفتقر للشعبية في الشارع الشعبي والسياسي والحزبي الأردني. فيا ليت الغرامة كانت خمسة دنانير أو أقل, كي ترى حكومتنا الرشيدة حجم اللغط والنقد الذي يكتنف إقرار هذه المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد, وماذا يعني نقد كتاب كبار بحجم طاهر العدوان وسلامة الدرعاوي وفهد الخيطان, علاوة على عدم انسجام نص وروح المادة المقرة مع رأي فقهاء وذوات قانونية وحزبية وسياسية حول المادة المقرة من قبل مجلس النواب العتيد.