النواب يحظر على حاملي الجنسية الأجنبية إستلام حقيبة وزارية وما في حكمها
جراسا - خاص - سحر المحتسب - صوت (82) نائباً بالموافقة على مقترح قدمه النائب ممدوح العبادي وكتلة حزب الجبهة الاردنية الموحد على إضافة كلمة "وما في حكمها" على المادة (10) من التعديلات الدستورية والتي تنص " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمه إلا اردنياً لا يحمل جنسية دولة أخرى" .
حيث نصت المادة العاشرة من التعديلات الدستورية كما جائت من المحكمة "لا يلي منصب الوزارة الى اردني لا يحمل جنسية دولة أخرى" .
و بعد التصويت على هذه المادة بعثت النائبة ناريمان الروسان بورقة الى الصحفيين كتب فيها " خلصنا من الليبراليين " و تقصد هنا " زلم " رئيس الديوان الاسبق باسم عوض الله
كما اقر مجلس النواب المادة (11) الفقربة (1) من التعديلات الدستورية بعد اقتراج قدمه النائب عبدالله النسور بإضافة عبارة "اي قانون أخر" بعد عبارة " اي تشريع أخرى" وتاليا نص المادة :
"يتولى مجلس الوزارء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية ولخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع أخر الى اي شخص او هيئة أخرى ".
كما فشل تعديل الحكومة لشطب عبارة " او اي تشريع آخر" .
وقد وافق (79) نائباً على المادة (12) من التعديلات الدستورية والتي تنص على :
"عند استقالة رئيس الوزراء او إقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً".
خاص - سحر المحتسب - صوت (82) نائباً بالموافقة على مقترح قدمه النائب ممدوح العبادي وكتلة حزب الجبهة الاردنية الموحد على إضافة كلمة "وما في حكمها" على المادة (10) من التعديلات الدستورية والتي تنص " لا يلي منصب الوزارة وما في حكمه إلا اردنياً لا يحمل جنسية دولة أخرى" .
حيث نصت المادة العاشرة من التعديلات الدستورية كما جائت من المحكمة "لا يلي منصب الوزارة الى اردني لا يحمل جنسية دولة أخرى" .
و بعد التصويت على هذه المادة بعثت النائبة ناريمان الروسان بورقة الى الصحفيين كتب فيها " خلصنا من الليبراليين " و تقصد هنا " زلم " رئيس الديوان الاسبق باسم عوض الله
كما اقر مجلس النواب المادة (11) الفقربة (1) من التعديلات الدستورية بعد اقتراج قدمه النائب عبدالله النسور بإضافة عبارة "اي قانون أخر" بعد عبارة " اي تشريع أخرى" وتاليا نص المادة :
"يتولى مجلس الوزارء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية ولخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع أخر الى اي شخص او هيئة أخرى ".
كما فشل تعديل الحكومة لشطب عبارة " او اي تشريع آخر" .
وقد وافق (79) نائباً على المادة (12) من التعديلات الدستورية والتي تنص على :
"عند استقالة رئيس الوزراء او إقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
يا هل ترى هل منصب رئيس الديوان الملكي يعتبر بحكم منصب وزير
استفسار بسيط هل حملة الجنسيتين الاردنيه والاخرى الاجنبيه مشمولين بهذا القرار
ارجو الافاده