(التعليم العالي) يوصي للجامعات بقبول الطلبة العائدين من اليمن وليبيا وسوريا بالبرامج الموازية
جراسا - حاتم العبادي- قرر مجلس التعليم العالي التوصية للجامعات الرسمية بالسماح بقبول الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات اليمنية والليبية والسورية الراغبين الالتحاق في البرامج الموازية لديها، ممن تنطبق عليهم الشروط.
واستثنى المجلس من القرار الطلبة الملتحقين في تلك الجامعات بتخصص الطب، نظرا لطبيعة الدراسة في هذا التخصص، حيث انه يعتمد على النظام السنوي، بالإضافة إلى أنه يتطلب وجود آلية لقبولهم في ذلك التخصص.
وبحسب وزارة التعليم العالي، فإن عدد الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات اليمنية ممن هم ملتحقون بتخصص الطب زهاء (740) طالبا من اصل حوالي (988) طالبا راجعوا الوزارة مؤخرا، والباقي ملتحقون في تخصصات هندسية، مقابل زهاء (70) طالب طب عائد من جامعات ليبية، في حين لا يوجد تفصيل حول عدد الطلبة العائدين من الجامعات السورية في تخصص الطب، إذ بلغ عدد الذين راجعوا وزارة التعليم العالي من «طلبة سوريا» زهاء (230) طالبا من اصل (3000) طالب ملتحقين في جامعات سورية.
ويأتي قرار المجلس تسهيلا لقبول هؤلاء الطلبة، خصوصا أن هنالك جامعات تشترط أن يكون القبول في البرامج الموازية محصورا على الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الحالي في بعض التخصصات، التي عليها إقبال كبير.
وفيما يعد قرار مجلس التعليم العالي غير ملزم للجامعات، إلا إنها (الجامعات) ملزمة، في حال اخذت بالتوصية، بتوفير شروط أسس القبول في الجامعات.
ويشترط للقبول في البرامج الموازية أن يكون الحد الادنى لمعدل الطالب في الثانوية العامة، ذات الحد للقبول على البرامج العادية، إذ يشترط للقبول بالجامعات الرسمية في تخصص الطب وطب الأسنان معدل (85%) فما فوق لتخصصات : الهندسة والصيدلة (80%) ولتخصصات: العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والطب البيطري (75%) ولتخصصات كليات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كافة باستثناء هندسة الحاسوب وباقي التخصصات (65%).
وبحسب أسس القبول «يحدد مجلس العمداء في الجامعة الشروط الأخرى الإضافية لقبول الطلبة في بعض التخصصات التي تقتضيها طبيعة الالتحاق بتلك التخصصات».
وترك مجلس التعليم العالي صلاحية تحديد الإعداد التي سيتم قبولها في البرنامج الموازي لمجالس أمناء الجامعات، حيث يقدر عدد الطلبة الذين سيقبلون في مختلف التخصصات على البرنامج الموازي بحوالي (15) ألف طالب، ما يوازي نصف عدد الذين سيقبلون في البرامج العادية.
وتقبل جامعات بالعادة عدد طلبة اكبر في تخصص الطب ضمن البرامج الموازية والدولية (للطالب غير الأردني ورسومه بالدولار)، منه في البرامج العادية، بهدف تحقيق دخل أفضل لها.
ويعتمد القبول في البرامج الموازية بالجامعات على أسس تنافسية، وفقا لمعايير أبرزها المعدل في الثانوية العامة، ويجري بالعادة الإعلان عن نتائج القبول في تلك البرامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد ضمن البرامج العادية، ليكون خيار الطالب الثاني، بعد «القبول الموحد».
ويرى مراقبون أن توصية مجلس التعليم العالي لن تخفف من حجم مشكلة هؤلاء الطلبة العائدين، خصوصا أن غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط القبول، وان من حقق شرط المعدل، سيخرج بالمنافسة بسبب أن معدله سيكون اقل من باقي المتقدمين.
وبحسب مصادر، فإن هنالك طلبة عائدين من تلك الجامعات ملتحقون بتخصص الطب ومعدلهم في الثانوية العامة (68%).
إلا أن المراقبين، أشاروا إلى إمكانية استفادة طلبة ممن حقق شرط الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة، في حال تقدمهم بطلبات إلى الجامعات في المحافظات، التي لا يوجد إقبال طلبة في البرنامج الموازي، ما قد يساعد هؤلاء الطلبة من جهة ويدعم تلك الجامعات من جهة أخرى.
وبحسب تعليمات منح الشهادة الجامعية الأولى في الجامعات، يشترط أن يدرس الطالب ما يعادل نصف الخطة الدراسية للجامعة، ما يجعل مثل هذا الاشتراط، يشكل عبئا على هؤلاء الطلبة، خصوصا من ذوي المستويات الدراسية المتقدمة (سنة ثالثة فما فوق).
(الرأي)
حاتم العبادي- قرر مجلس التعليم العالي التوصية للجامعات الرسمية بالسماح بقبول الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات اليمنية والليبية والسورية الراغبين الالتحاق في البرامج الموازية لديها، ممن تنطبق عليهم الشروط.
واستثنى المجلس من القرار الطلبة الملتحقين في تلك الجامعات بتخصص الطب، نظرا لطبيعة الدراسة في هذا التخصص، حيث انه يعتمد على النظام السنوي، بالإضافة إلى أنه يتطلب وجود آلية لقبولهم في ذلك التخصص.
وبحسب وزارة التعليم العالي، فإن عدد الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات اليمنية ممن هم ملتحقون بتخصص الطب زهاء (740) طالبا من اصل حوالي (988) طالبا راجعوا الوزارة مؤخرا، والباقي ملتحقون في تخصصات هندسية، مقابل زهاء (70) طالب طب عائد من جامعات ليبية، في حين لا يوجد تفصيل حول عدد الطلبة العائدين من الجامعات السورية في تخصص الطب، إذ بلغ عدد الذين راجعوا وزارة التعليم العالي من «طلبة سوريا» زهاء (230) طالبا من اصل (3000) طالب ملتحقين في جامعات سورية.
ويأتي قرار المجلس تسهيلا لقبول هؤلاء الطلبة، خصوصا أن هنالك جامعات تشترط أن يكون القبول في البرامج الموازية محصورا على الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الحالي في بعض التخصصات، التي عليها إقبال كبير.
وفيما يعد قرار مجلس التعليم العالي غير ملزم للجامعات، إلا إنها (الجامعات) ملزمة، في حال اخذت بالتوصية، بتوفير شروط أسس القبول في الجامعات.
ويشترط للقبول في البرامج الموازية أن يكون الحد الادنى لمعدل الطالب في الثانوية العامة، ذات الحد للقبول على البرامج العادية، إذ يشترط للقبول بالجامعات الرسمية في تخصص الطب وطب الأسنان معدل (85%) فما فوق لتخصصات : الهندسة والصيدلة (80%) ولتخصصات: العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والطب البيطري (75%) ولتخصصات كليات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كافة باستثناء هندسة الحاسوب وباقي التخصصات (65%).
وبحسب أسس القبول «يحدد مجلس العمداء في الجامعة الشروط الأخرى الإضافية لقبول الطلبة في بعض التخصصات التي تقتضيها طبيعة الالتحاق بتلك التخصصات».
وترك مجلس التعليم العالي صلاحية تحديد الإعداد التي سيتم قبولها في البرنامج الموازي لمجالس أمناء الجامعات، حيث يقدر عدد الطلبة الذين سيقبلون في مختلف التخصصات على البرنامج الموازي بحوالي (15) ألف طالب، ما يوازي نصف عدد الذين سيقبلون في البرامج العادية.
وتقبل جامعات بالعادة عدد طلبة اكبر في تخصص الطب ضمن البرامج الموازية والدولية (للطالب غير الأردني ورسومه بالدولار)، منه في البرامج العادية، بهدف تحقيق دخل أفضل لها.
ويعتمد القبول في البرامج الموازية بالجامعات على أسس تنافسية، وفقا لمعايير أبرزها المعدل في الثانوية العامة، ويجري بالعادة الإعلان عن نتائج القبول في تلك البرامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد ضمن البرامج العادية، ليكون خيار الطالب الثاني، بعد «القبول الموحد».
ويرى مراقبون أن توصية مجلس التعليم العالي لن تخفف من حجم مشكلة هؤلاء الطلبة العائدين، خصوصا أن غالبيتهم لا تنطبق عليهم شروط القبول، وان من حقق شرط المعدل، سيخرج بالمنافسة بسبب أن معدله سيكون اقل من باقي المتقدمين.
وبحسب مصادر، فإن هنالك طلبة عائدين من تلك الجامعات ملتحقون بتخصص الطب ومعدلهم في الثانوية العامة (68%).
إلا أن المراقبين، أشاروا إلى إمكانية استفادة طلبة ممن حقق شرط الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة، في حال تقدمهم بطلبات إلى الجامعات في المحافظات، التي لا يوجد إقبال طلبة في البرنامج الموازي، ما قد يساعد هؤلاء الطلبة من جهة ويدعم تلك الجامعات من جهة أخرى.
وبحسب تعليمات منح الشهادة الجامعية الأولى في الجامعات، يشترط أن يدرس الطالب ما يعادل نصف الخطة الدراسية للجامعة، ما يجعل مثل هذا الاشتراط، يشكل عبئا على هؤلاء الطلبة، خصوصا من ذوي المستويات الدراسية المتقدمة (سنة ثالثة فما فوق).
(الرأي)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
يعني طلع كل كلامهم عبارة عن ابر مخدم ومنوم لحد ما يخلص قبول الجامعات ونقعد
يا اخي عيب هالكلام الي بتحكيه افهم شو المشكله وبعدين ادلي بدلوك الفاضي
هؤلاء طلاب متفوقين وابتعثتهم الحكومه على هاي البلدان للدراسة والعملية مو شغلة مفاخرة...
وبلاش تشفي