جراسا -

وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، اليوم الأربعاء، على المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون العمل، بعد حالة من المد والجزر، ورفض أصوات الفقرة المتعلقة بالمرأة العاملة الحامل.

وتنص المادة على حالات عدم جواز إنهاء خدمة العامل:

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل، أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية.

١ - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة

٢- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة

٣ - العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو اثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها

ب - يصبح صاحب العمل في حال من أحكام الفقرة أ من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال اي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.